الاقتصاد

فتحي السهلاوي: “التوجّه نحو تخصّص تونس في هذه الصناعات.. في أفق 2035”

today06/05/2021 139

Background
share close

أكد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة أن هناك نوعا من التقصير في التسويق للمنتوج التونسي والتعريف به، كما أشار إلى أنّ العمل انطلق فعليا خلال سنة 2019 في وزارة الصناعة للتسويق للمنتوج التونسي واستند ذلك إلى دراسة قام بها المعهد الوطني للاستهلاك والتي أثبتت أن 9.5 بالمائة فقط من التونسيين يعلمون مسبقا بعلامة المنتوج التونسي “619”.

كما أضاف فتحي السهلاوي خلال حضوره اليوم الخميس 6 ماي 2021 في برنامج ايكوماغ ضمن البرمجة الخاصة التي تؤمنّها إذاعة اكسبراس أف أم حول المنتوج التونسي و”استهلك تونسي”، أن نفس الدراسة أثبتت أن 30 بالمائة من التونسيين يفضلون استهلاك المنتوج التونسي في حين يفضّل 70 بالمائة استهلاك المنتوج المستورد، واعتبر أنها مؤشرات خطيرة.

وأوضح السهلاوي أن هذه المؤشرات دفعت الدولة إلى ضرروة العمل على استراتيجيات واضحة للتعريف بالصناعات التونسية، مضيفا أن حوالي 90 بالمائة من الصادرات التونسية هي صادرات متأتية من النشاط الصناعي.

وأضاف أن 60 بالمائة من احتياجات التونسيين من الدواء يتم انتاجها محليا.

وأشار مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة إلى تنظيم أيام وطنية للمنتوجات التونسية، والتي شهدت في دورتها الأولى مشاركة حوالي 176 عارضا و25 مؤسسة ناشئة وبحضور حوالي 1000 شخص في افتتاح التظاهرة، وهي تشمل الجانب الترويجي والتوعوي والتثقيفي.

كما اعتبر السهلاوي أن العمل يجب أن يشمل عديد الجوانب وليس التحسيسية والتثقيفية فقط، على أهميتها، وإنما لا بدّ من العمل على جانب الجودة وعلى الجانب الوقائي للمنتوج التونسي، مضيفا أن هذا الجانب لم يتم العمل عليه بالطريقة المثلى، حيث لم يقع الاختيار على قطاعات تتخصص فيها الدولة التونسية وتم العمل بصفة متزامنة في جيمع القطاعات مما لم يخلق ثقلا لتونس في مجال صناعي معيّن.

وقال ضيف برنامج ايكوماغ إنّه كان من الضروري وضع استراتيجيات لاختيار القطاعات التي تستطيع الصناعة التونسية أن تكون رائدة فيها على المستوى الاقليمي والعالمي، والعمل عليها ووضعها ضمن الأولويات.

وتحدث السهلاوي أنه تم العمل على توفير الظروف الملائمة والدعم لقطاع التسيج والملابس خلال سنة 2017 وتم إصدار 22 إجراء لفائدة هذا القطاع، وذلك في إطار مواثيق الشراكة القطاعية بين القطاعين العام والخاص التي تسعى الدولة لإمضائها مع المهنيين.

واعتبر أن التوجه المستقبلي للصناعة التونسية هو التركيز على القطاعات التي تحظى في تونس بقدرات وامتيازات تمكنها من التفوق، وذلك وفق استراتيجية تقوم وزارة الصناعة باعدادها وتهم أفق سنة 2035، مؤكدا أن التوجه هو نحو التخصص في الصناعات الصيدلية وصناعات مكونات السيارات والصناعات التكنولوجية، كذلك صناعة السفن، مضيفا أن هذا هو التوجه ضمن وثيقة دراسة معمقة تهم الإجراءات التي لا بد للدولة أن تتخذها تجاه هذه القطاعات خلال السنوات الخمسة القادمة للوصول إلى النتائج المرجوة خلال سنة 2035.

 

اقرأ أيضا: صادق جبنون: “المنتوج التونسي يعاني من مشكلة الجودة وقلة التأطير والتمويل والتحكم في كلفة الانتاج”

Written by: Asma Mouaddeb



0%