كوناكت تطالب بتعليق خطايا التأخير المتعلّقة بالتصاريح والديون الجبائية

طالبت منظمة كوناكت بتعليق خطايا التأخير المتعلّقة بالتصاريح والديون الجبائية المثقلة والعقود الخاضعة للتسجيل والتي حلّ أجلها منذ 26 أفريل 2021، كما طالبت تأجيل التصاريح الجبائيّة الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها، وتأجيل تصريح المؤجر.

ودعت كوناكت إلى تعليق آجال الرد الواجبة على المطالب بالضريبة بخصوص المراسلات الجبائية التي حل أجلها منذ 29 أفريل 2021.

كما عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” عن قلقها إزاء الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية ومكاتب المراقبة المتواصل منذ يوم 29 أفريل 2021، والذي ارتهن وضع المؤسسات والمواطنين في ظرف اقتصاديّ صعب وعطّل المداخيل الجبائيّة للدولة.

كما نبّهت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في بيانها من أنّ تواصل هذا الاضراب سيرسم صورة سلبية للبلاد أمام المستثمرين الأجانب والممولين الدوليين.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت إجراءات إيداع التصاريح الجبائية الشهرية وخلاص الآداءات التي تهم كافة المطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين بأجل 15 ماي الجاري، عبر تحويل مبالغ الأداء إلى حساب قباض المالية الراجعين لهم بالنظر وذلك على حسابهم الجاري البريدي، وإرسال التصاريح ومؤيدات انجاز التحويل عبر البريد، والاتصال بالقابض لاحقا لإيداع أصل التصريح وسحب وصل الخلاص.

وقالت وزارة المالية في بلاغ لها بتاريخ الثلاثاء 11 ماي 2021 إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل وللمحافظة على صحة كافة المطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين.

وكان كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، موهوب عروش، قد صرّح أمس الثلاثاء 18 ماي 2021، خلال تدخله عبر الهاتف في برنامج إكسبراسو، بخصوص إضراب موظّفي القباضات المالية، أنه ليس إضرابا مفتوحا ولم يأتي في شكل اعتباطي وفجئي، وفق قوله.

وأوضح أنه من بين مطالب أعوان المحاسبة والاستخلاص، هي إصدار النظام الأساسي بالرائد الرسمي، وإصلاح المنحة، مشيرا إلى أنه “في صورة تم إصدار النظام السياسي فإنهم مستعدون لإلغاء  الإضراب”، وفق قوله.

وفي المقابل قال وزير المالية علي الكعلي، أمس الثلاثاء 18 ماي 2021، خلال جلسة عامة في البرلمان إنه يساند مطالب أعوان القباضة ولكنه يساند أيضا حق المواطن التونسي في التمتع بحقوقه.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار “الإضراب المفتوح هو إضراب سياسي وليس إضرابا نقابيا”.