محسن حسن: “تحديد الأسعار القصوى للبطاطا والدواجن إجراء قانوني وظرفي”

أفاد وزير التجارة السابق محسن حسن بأنه من المتوقع أن تشهد نسبة التضخم مزيدا من الارتفاع خلال شهر أوت 2021 بالنظر إلى زيادة الأسعار في عديد المواد الأساسية مؤخرا، ومع الأخد بعين الاعتبار الوضع الحالي في البلاد.

وأضاف وزير التجارة السابق محسن حسن لدى مداخلته اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في برنامج اكسبرسو أن قانون المنافسة والأسعار يخوّل لوزير التجارة تحديد أسعار بعض المواد على غرار تحديد لحوم الدواجن والبطاطا مؤخرا، وكذلك تحديد هوامش الربح في جملة من مواد التنظيف.

واعتبر محسن حسن أن هذا الإجراء قانوني ويخوله قانون المنافسة والأسعار، كما اعتبر أنه إجراء ظرفي لا يمكن من حلّ الإشكال على المدى الطويل ولكنه ضروري في الوقت الحالي.

وأكد أن تحديد الأسعار لا بدّ أن يخضع لدراسة واضحة ودقيقة لتحديد كلفة الإنتاج بكل دقة، حتى يقع تحديد السعر دون الإضرار بالمنتج، وتمكن من تغطية كلفة الإنتاج، داعيا وزارة التجارة إلى الاستعانة بالخبراء والهياكل المهنية عند اتخاذ قرارات بتحديد الأسعار، وذلك بهف ضمان هامش ربح معقول للمنتجين.

ودعا محسن حسن إلى وضع حلول هيكلية ودائمة، عبر إرساء حكومة تضع هذه الحلول، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المخول بالتحكم في نسبة التضخم.

وشدد وزير التجارة السابق إلى وضع سياسات قطاعية متطورة، وتعصير قطاع الفلاحة لضمان تنافسية المنتوج الفلاحي وجودته، مضيفا أنه من الضروري وضع منظومة صيد بحري متطورة أيضا، إضافة إلى مضاعفة طاقة التخزين للتمكن من التحكم في الأسعار.

ودعا وزير التجارة السابق إلى توفير على مستوى الإنتاج وليس على مستوى الإستهلاك وذلك لضمان التحكم في كلفة الإنتاج وأسعار البيع للعموم آليا، مضيفا أن عدم دعم الفلاحين وتحديد الأسعار دون مراعاة كلفة الانتاج وضمان هامش ربح للمنتجين، سيؤدي إلى انهيار المنظومة وهو ما يجب تفاديه مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر أن اعتماد سياسة تحديد الأسعار دون عقلانية ودون مراجعة دورية يمكن أن يؤدي إلى ضرب منظومة الإنتاج، مضيفا أن الصناعيين تضرروا جراء سياسة تحديد الأسعار دون مراجعة دورية، لأن الأصل هو حرية الأسعار حسب قوله.

وأضاف محسن حسن أنه من الضروري اليوم تأهيل مسالك التوزيع، بكل مكوناتها، كما أشار إلى ضرورة تأهيل أسواق الإنتاج والقضاء على الانتصاب الفوضوي عبر رقمنة أسواق الجملة وضمان شفافية المعاملات.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه من الضروري خلق جهاز مستقل يعنى بالمراقبة الاقتصادية، وتوفير الحماية للأعوان العاملين في هذ المجال، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العقوبات المسلطة على المخالفين ومزيد تشديدها.

ودعا محسن حسن إلى تحرير نشاط مجلس المنافسة وتوفير الإمكانيات اللازمة، والتشاريع الضرورية لقيامه بدوره كما يجب، كما اعتبر أن نظام التراخيص يجب القضاء عليه في كل القطاعات لأنه أحد أسباب الفساد في البلاد.

وأضاف محسن حسن أن تدخل الدولة لتحديد الأسعار لابدّ لها أن تشمل فقط بعض المواد الأساسية والحيوية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون محدد الأسعار قانون العرض والطلب، حتى لا يقع تسليط المظالم على المنتجين والمؤسسات.

وقال وزير التجارة السابق محسن حسن إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور كبير في تجميع صغار الفلاحين، وتفادي بيع منتوجاتهم على قارعة الطريق.