محمد سميح باجي: “بعض الأحزاب ضد التطبيع..خدمة لمصالحها الشخصية والمالية الضيقة”

أكد محمد سميح باجي، صحفي مختص في الشؤون الإقتصادية، اليوم الجمعة 21 ماي 2021، أنه على المستوى  القانوني في تونس، لا شيء يمنع التطبيع الإقتصادي مع الجانب الاسرائيلي، داعيا إلى ضرورة سد هذه الثغرة، ومناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصعيوني المقدم طرف  الكتلة الديمقراطية.

وشدد محمد سميح باجي، أن  تجريم التطبيع الاقتصادي، لا  يتم إلا  عن طريق سن  قانون واضح، و أيضا عن طريق إرادة سياسية، مشيرا إلى  أن الكيان الصهيوني لديه لوبيات اقتصادية في مختلف العالم.

وقال ضيف برنامج فقرة الدوسي “أن التطبيع الإقتصادي مع اسرئيل عبارة على رصاصة في صدر كل فلسطيني”.

وطالب الصحفي المختص في الشؤون الإقتصادية، الدولة التونسية بتحديد موقفها من الكيان الصهيوني الدولة العدو، وفق تعبيره، مذكرا بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حق الدولة التونسية، وأن عدم تجريم التطبيع يعتبر خيانة.

وبالنسبة لتعامل قطاع الضفة الغربية لفلسطين مع اسرائيل، قال سميح باجي ” الوضع يختلف وهم مظطرين للتعامل مع الكيان الصهيوني، لكن  في تونس لا شيء يجبر على عدم التطبيع إلا الضغط الإقتصادي الامريكي”.

وبين، أن التصدير لإسرائيل  يتم عن طريق الوسطاء، أوالتصدير عن طريق شركات بقصد أو غير قصد معلنا أن 6 مليون دينار هو حجم مبادلات بين تونس واسرائيل.

وشدد محمد سميح باجي، على ضرورة  سن نص قانوني  واضح في تونس  يجرم التطبيع بكل انواعه  ويتضمن العقوبات المنجرة عنه، مشيرا إلى المطلب  الشعبي التونسي المساند للقضية الفلسطينية  والمنادي بتجريم التطبيع، ولا يوجد لأي مبرر سياسي داخلي بتجريم التطبيع وفق قوله.

واعتبر ضيف البرنامجؤ أن بعض الاحزاب ضد تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني  لخدمة مصالحها السياسية والشخصية الضيقة والمالية، وتخلق في تعلات واهية وتسبب بالمسائل التقنية.

وقال محمد سميح باجي “قضية تجريم  التطبيع مع الكيان الصهيوني ليست  قضية تقنية، وأنما قضية اعتراف وايمان بالقضية الفلسطينية”

وللإشارة، فقد وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي وحركتا حماس والجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس 20 ماي 2021، على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار”.