محمد مذكور: الحل ليس بيد وزارة المالية بل بيد وزارة الإقتصاد والتخطيط

أفاد  محمد مذكور مستشار التنمية و التشغيل اليوم 28 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن البنك الدولي دعا  في تقريره الأخير إلى إصلاحات حاسمة في تونس مشيرا أنه يندد بتنامي النفقات مقابل تراجع اللإستثمارات مما يجعل البلاد أمام أزمة كبرى.

وأضاف أن البلاد ليس لها طاقة تشغيلية إضافة إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية وتزايد عدد الفقراء بصفة مهولة مشيرا أن هناك أطرافا لم تفهم أن التركيبة في تونس قد تغيرت.

هذا وأشار أن تونس لازالت تبحث منذ سنوات عن حل لبعض الشركات العمومية التي تعاني من عجز هيكلي مضيفا أن إدارة الأزمة لا يمكن أن تستمر بنفس الطريقة العمودية التي تم اعتمادها سابقا بل يجب إيجاد طرق أخرى  كي لا نبقى في النقطة الصفر.

كما أوضح مذكور أن كل الأخصائيين يجزمون بفشل قانون الإستثمار لسنة 2017 مضيفا أن تونس من البلدان القليلة في العالم التي لم تكن لها استجابة اقتصادية واجتماعية لأزمة الكوفيد.

وبين أن هناك منح تم إعطاؤها لتونس عن  طريق البنوك وعن طريق البنك المركزي  لإعانة الشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد ولكن وبعد سنتين لم تتجاوز نسبة التنفيذ 10 بالمائة.

وأفاد أنه لا يوجد إلى اليوم أي برنامج لإعادة هيكلة مواطن الشغل التي فقدت.

وأضاف محمد مذكور أن تونس مقبلة على ارتفاع نسبة التضخم مشيرا أن الحل الوحيد  هو تسهيل الأمور الللوجستية وتسهيل الإستثمار للشركات الصغرى والمتوسطة.

هذا وأشار أن الشركات الكبرى منظمة حسب طريقة عالمية  .

كما أوضح أن الشركات الصغرى والمتوسطة تحتاج اليوم إلى الأمل مضيفا أنه لم يقع  تسهيل  النفاذ للتمويل على إثر أزمة الكوفيد.

وبين ضيف إيكوماغ أن هذه الشركات تعرف اشكاليات هيكلية كبرى .

هذا وأضاف أن الإجابة على المشاكل الإقتصادية والمالية أصبحت تقوم بها للأسف وزارة المالية مشيرا أن هذا الدور يجب ان تضطلع به وزارة الإقتصاد والتخطيط بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية.

محمد مذكور: الحل ليس بيد وزارة المالية بل بيد وزارة الإقتصاد والتخطيط

وللإشارة  بين  البنك الدولي في تقرير نشره يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 ، الى تباطؤ وتيرة النمو العالمي الى حدود سنة 2023، الامر الذي سيؤدي الى تفاقم   مخاطر حدوث “هبوط حاد” في الاقتصادات النامية.

و تحدث البنك الدولي عن إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة  خلال سنة 2022 وبنسبة 3.3 بالمائة  في سنة 2023 ، و ذلك بعد تسجيل نسبة نمو قدرت ب 2.9 بالمائة سنة 2021.