معز العبيدي: “الدولة غير القادرة على فرض القانون لن تكون لها الشجاعة للقيام بإصلاحات موجعة”

قال الاستاذ الجامعي، معز العبيدي، اليوم الخميس 27 ماي 2021، “أن الدولة غير القادرة على فرض القانون لن تكون لها الشجاعة للقيام بإصلاحات موجعة.”

ودعا، العبيدي، إلى تجنب ما أسماه الحلول السهلة، والنظر بعمق في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، مبينا أنه لم يتم تشخيص الوضع الحقيقي.

وإعتبر المستشار الإقتصادي، أن الاصلاحات التي وضعتها صندوق النقد الدولي، لم يتم التقدم فيها بعمق، ولم يتم التقيّد بها وفي هذا  الإطار أكد أنّ عددا من التهديدات ستطرح أمام الاقتصاد التونسي.

وأفاد ضيف برنامج إيكو ماغ، أن ما يهم صندوق النقد الدولي، هو مسار القدرة على تسديد الديون، مشددا على ضرورة فرض احترام القانون، ومقاومة الفساد والقضاء على الاقتصاد غير مهيكل والا فسيتم فتح المجال لاستقواء اللوبيات، وضعف الدولة وفق وصفه.

ودعا الأستاذ الجامعي،  على ضرورة العمل على تطوير  المنوال التنموي في الجهات وعدم اعطاء حلول ترقيعية (ملف الكامور وفسفاط ڨفصة..)

وبخصوص منظومة الدعم، أكد  العبيدي  أن توجيه الدعم الغذائي إلى مستحقيه في الوقت الراهن لا يمكن تفعيله، وليس في الوقت المناسب..قائلا “فكرة توجيه الدعم الغذائي، يكون في وقت مناسب، وفق سياسة معينة ويجب أن تكون  الحكومة قادرة على تفعيله، وفي حالة التسرع يمكن أن يخلق احتجاجات وعصيان مدني ويمكن  ايضا أن يساهم في اغلاق الملف لمدة سنوات..”

وتابع “الدولة اليوم غير قادرة على تنفيذ توجيه الدعم الغذائي إلى مستحقيه، وفي حال فشل الدولة فإن ذلك فسيتم القطع على القيام بباقي الاصلاحات..ومفتاح حل مشاكل البلاد هي في احترام  القانون، من قبل الدولة”

وأضاف معز العبيدي، أن التوقيع على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي لن يكون كافيا لتمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021 لعدّة أسباب. أوّلها أنّ الحاجة من التمويلات المرسومة ضمن الميزانيّة ذاتها تقدر بقيمة 18،5 مليار دينار دون اعتبار أي جنوح للأحداث فنكون حينها في حاجة لتمويلات بحجم 23 مليار دينار.

وأفاد العبيدي أنه في حالة التوقيع على اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، لن يمكن من انتفاع تونس من أقساط القرض إلاّ موفى سبتمبر أو بداية أكتوبر 2021. مما من شأنه أن يزيد من تعقيد عمليّة التمويل اعتبارا إلى أنّ أقساط الديون، التّي التزمت تونس بسدادها خلال شهر جويلية تقدّر ب500 مليون دولار (قسط من قرض رقاعي يمتد سداده على 7 سنوات تمّ التعاقد بشأنه منذ جويلية 2014) وبنفس القيمة في أوت 2021 (ويتعلّق بقسط قرض رقاعي على مدى 5 سنوات تمّ التعاقد بشأنه منذ أوت 2016).