نقائص عدة في حوكمة الاستثمار بالقطاع الصناعي تدارستها جلسة عمل

تم رصد عدة نقائص على مستوى حوكمة الاستثمار في القطاع الصناعي وتمتيع المؤسسات بحوافز كما تم اقتراح تطوير سياسة الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص والهياكل القطاعية، وكان ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والطاقة والمناجم محمد بوسعيد مساء اليوم الاثنين 31 ماي 2020 بمقر الوزارة مع المديرين العامين بالوزارة والمسيرين الأولين لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وعدد من المؤسسات.

وتندرج هذه الجلسة التقييمة التي تدراست نقائص عدة في حوكمة الاستثمار ضمن سلسلة من الاجتماعات المخصصة للتباحث حول استحثاث نسق الاستثمار ورفع الصعوبات في إطار مقاربة تشاركية للنهوض بالتنمية الجهوية وإحداث فرص عمل جديدة، وتم تقديم عرض حول تقييم منظومة الاستثمار والرؤية المستقبلية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وأكد الوزير في نفس السياق على أهمية العمل بصفة تشاركية لرفع العراقيل وتذليل بعض الصعوبات الإدارية والفنية مشددا على ضرورة خلق مناخ ملائم للتجديد والتطوير التكنولوجي اعتبارا للدور الأساسي الذي يلعبه في تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

هذا وذكر الوزير بمشاركة الوفد الحكومي في المنتدى التونسي الليبي الذي التأم مؤخرا بطرابلس وأشار إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين لمد جسور التواصل ودعم الاستثمار ورسم خارطة عمل جديدة تنبني على استعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني والدولي، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

اقرأ أيضا: عمر بوزوادة: “يجب مواكبة نسق الرقمنة في الخارج لإزالة العوائق والتشجيع على الاستثمار”