هشام اللومي: “250 رجل أعمال يشاركون في المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي”

قال هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس فيما يخص الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح هشام اللومي في تصريح لبرنامج اكسبرسو اليوم الخميس 3 جوان 2021 خلال تغطية مباشرة للدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، أن الشراكة التونسية الفرنسية لتحقيق الابتكار والتنمية الجهوية والتركيز خاصة على الجانب التكنولوجي والرقمي سيكون محور هذه الدورة.

كما أشار اللومي إلى حضور بعثة هامة تتكون من 50 رجل أعمال ورئيس مؤسسة فرنسية، إضافة إلى 100 صاحب مؤسسة تونسية، وسيصل إجمالي المشاركين في هذه الدورة إلى 250 رجل أعمال وصاحب مؤسسة من مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية.

وأكد أن التركيز سيكون على القطاع التكنولوجي والإنتاج المشترك والتنمية المشتركة، لتجديد الشراكة بين المؤسسات الفرنسية والتونسية، معتبرا أن الفرص كبيرة، باعتبار نجاح تونس في جملة من القطاعات في هذه الشراكة.

كما أفاد اللومي بأن 30 بالمائة من حجم الاستثمارات في تونس خلال سنة 2020 هي استثمارات فرنسية، و26 بالمائة من الصادرات التونسية تتجه نحو فرنسا.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن الاختتام سيكون بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

اقرأ أيضا: وليد الحاج عمر: “لا شكّ في أن الجانب الفرنسي سيُسلّط ضغوطات على تونس في ملف التطبيع”

هذا وأكد رئيس الحكومة، هشام المشيشى، منذ يوم الجمعة 28 ماي 2021 أهمية زيارة الوزير الأول الفرنسي، جان كاستكس، إلى تونس يومي 2 و3 جوان 2021.

وأضاف المشيشي، أن زيارة الوزير الأول الفرنسي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، الذي يعد أحدّ أهمّ المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية، وكان ذلك خلال مجلس وزاري مضيق انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في مجالات التعاون التونسي الفرنسي.

وأشاد المشيشي، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بفرنسا، والاشتراك في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان.

وأعرب رئيس الحكومة عن العمل لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات في إطار رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات التونسية الفرنسية خاصة في ظل دعم باريس المتواصل في إطار التعاون الثنائي والاتحاد الأوروبي وحتى مع المؤسسات الدولية المانحة.