وليد الحاج عمر: “لا يوجد حلّ بالنسبة للاقتصاد وللمجتمع التونسي من دون ديمقراطية شاملة”

أفاد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وليد الحاج عمر، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، في تصريحه لإكسبراس أف أم، أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان له يوم أمس اجتماع حول التطورات التي جدت في البلاد، مبينا أنه لديهم مواقف والمعهد سيصدر بيانا اليوم للتعبير عن موقفه.

واعتبر أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لديه خلية تفكير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومواقفه يمكن أن تكون مغايرة للمواقف العادية، معتبرا أن الجدل الحاصل حول دستورية القرارات ليس من اهتمامات المعهد وإنما الأهم بالنسبه له هو المرحلة القادمة.

وقال وليد الحاج عمر “كنا نددنا بالحالة الاقتصادية للبلاد منذ سنوات وعبرنا عن الرداءة التي وصلنا إلها على المستوى السياسي والحوكمة الموجودة في البلاد”، وفق قوله.

وتابع “متشبثين بالتمشي الديمقراطي ولا يوجد حل بالنسبة للاقتصاد وللمجتمع التونسي من دون ديمقراطية شاملة”.

وبين عمر أن المراحل القادمة مهمة وستكون هناك العديد من المشاكل السياسية والقضائية، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

واعتبر أن دولة القانون ليست في الحريات الشخصية والفردية فقط وانما في الحريات الاقتصادية ولا يمكن بناء ديمقراطية بدون دولة قانون، و”نحن نحارب من أجل دولة القانون على جميع المستويات”، وفق قوله.

وأبرز أن دولة القانون هي التي ستعيد الثقة التي انعدمت منذ 10 سنوات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تواصل وارتباط بين رئاسة الجمهورية والشعب خاصة خلال هذه الفترة، مبينا أن رئيس الجمهورية من الضروري أن يقدم خارطة طريق واضحة، وفق قوله.