وليد بن صالح: “التضارب في مواقف الحكومة سيؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”

أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح، اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021، خلال تدخله في برنامج إيكوماغ، أنه لا يوجد تجانس بين التوجهات التي قامت بها الحكومة وقدمتها لصندوق النقد الدولي وبين المفاوضات التي ستكون في آخر الأسبوع مع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور.

وأوضح وليد بن صالح أنه من أهم النقاط التي ركزت عليها الحكومة في المفاوضات التي تمت في واشنطن هي التقليص في حجم كتلة الأجور مقارنة بالناتج المحلي الخام، مبينا أنه من المتوقع فإن الناتج الداخلي الخام لن يشهد ارتفاعا على حسب الفرضيات التي تم إعدادها، وفق قوله.

وأكد بن صالح أن  ميزانية 2021 تم إعدادها على فرضية أن نسبة النمو ستكون في حدود 4 في المائة، وفي الثلاثية الأولى لسنة 2021، تم تسجيل تراجع بـ4 في المائة في نسبة النمو.

ولفت بن صالح إلى أن حتساب كتلة الأجور مقارنة بالناتج المحلي الخام تقريبا في حدود 19 في المائة في سنة 2021، مشيرا إلى أن كتلة الأجور لن تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات القديمة والتي تتضمن زيادات في عديد القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الزيادات لن يقع احتسابها في ميزانية 2021.

وقال “اذا سنتجه في زيادات إضافية ويكون لها تأثير على قانون المالية لـ2021، فسيكون لها انعكاس على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن مقترحات الحكومة التي قدمتها لصندوق النقد الدولي ستكون شبه مستحيلة فيما يتعلق بتقليص كتلة الأجور.

وأوضح أن هناك تضارب في مواقف الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة من ناحية تقجم اقتراحات لصندوق النقد الدولي تشير إلى أنها ستتجه نحو التقليص في كتلة الأجور ومن ناحية أخرى تؤكد موافقتها على الزيادة في أجور عدة قطاعات.

وبين وليد بن صالح أن صندوق النقد الدولي له تجربة مماثلة مع تونس منذ عدة سنوات، وله علم بأن مقترحات الحكومة يمكن أن تكون جوفاء وليس لها فاعلية على مستوى التطبيق، وهو ما سيضع الحكومة في موقف أصعب بكثير في التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبخصوص الزيادات المستقبلية في الأجور أكد بن صالح أن الحكومة يمكن أن تمول هذه الزيادات من خلال مواردها الذاتية المتأتية من الجباية والتي يمكن أن تغطي كتلة الأجور، وفق قوله.

وأشار إلى أن الزيادات في الأجور حق مشروع، لأن الجميع تضرر من جائحة الكورونا، ومستوى التضخم في ارتفاع، مبرزا أن أعلى نسب التضخم موجودة في المواد الغذائية،  النقل، والتعليم.

ولفت إلى أن نسبة التضخم في الخضر تفوق الـ10 في المائة.

واعتبر أن المنهجية التي تعتمدها الحكومة غير سليمة وكان من الأجدر أن تكون هناك مفاوضات مع البنوك الخارجية منذ أول السنة، حسب تعبيره.

إقرأ أيضا: البرلمان: المصادقة على قرض بقيمة 247.8 مليون أورو لإعانة العائلات الفقيرة