البنك المركزي التونسي يتعهد بالحفاظ على استقرار القطاع البنكي رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض..
تعهد البنك المركزي التونسي بتنفيذ التدابير الوقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة. وصدر هذا التوجه ضمن بلاغ نشره بالتزامن مع اصداره النسخة 13 لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023 الذي يستعرض التطورات الحاصلة خلال السنة، في ما يتعلق بالتشريع المصرفي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع المصرفي وحماية […]