اكتظاظ بالموانئ .. ومكوث مطول للحاويات يصل إلى 21 يوما

قال مالك العلوي الناطق الرسمي للمجمع المهني للنقل واللوجستيك بكونكت، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إنه تم عقد جلسة مع الديوانة التونسية وتم التطرق لعديد الإشكاليات والملفات العالقة وكيفية حلحلتها والنظر في مراجعة بعض النقاط.

كما تم التواصل مع الشركة التونسية للشحن والترصيف التي استعرضت المشاكل التي تعترضها وقدمت عرضا على الأنشطة والبرنامج الاستثماري.

وأشاد العلوي لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ بتجاوب مختلف الإطارات وتعاملها في إطار تشاركي حيث تم التوصل إلى حقيقة الأوضاع حول تسيير الموانئ والإشكاليات المطروحة وفي المقابل الحلول الممكنة.

وأفاد بأنه من بين الإشكاليات المطروحة هو الاكتظاظ حيث أن ميناء رادس يحتوي على 11 ألف حاوية في حين أن طاقة الاستيعاب القصوى هي 12 ألف حاوية، وما يتسبب في طول الانتظار في تسليم وتفريغ البضائع.

وشدّد على ضرورة حل هذا الإشكال، مبينا أن مكوث الحاويات في الميناء يقدر بـ21 يوما في حين المعايير الدولية لا تتجاوز أسبوعا، مبينا أن الفترة الزمنية كانت في حدود 11 يوما في سنة 2008 وكان يتم العمل على التخفيض فيها إلى 8 أيام فقط.

وأكد أن التكلفة مرتفة للانتظار، وخلاص خطايا التأخير بالعملة الصعبة عند تجاوز فترة 12 يوما من قبل الشركة، مبينا أن يوم الانتظار يكلف المؤسسة 40-50 دينار للحاوية، وقد تصل إلى 100-150 دينار.

واستعرض الإجراءات التي تمت المطالبة والتي من شأنها تقليص فترة الانتظار ما بين 5 أيام إلى أسبوع.

وللإشارة كان البنك الدولي قد أفاد بأنه بإمكان تونس أن تكسب ما بين 4 إلى 5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، إذا نجحت البلاد في تحسين الترابط في الموانئ وتقليص آجال التوريد ومكوث البضائع في الموانئ التونسية، بحسب نشريته خلال شهر ماي الماضي للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس التّي جاءت تحت بعنوان “ترابط أفضل من أجل النمو”.

ويقدر البنك الدولي أن “الموانئ التونسية مجهزة تجهيزا جيدا، نسبيا، لوحدات الدحرجة ولكن ليس ي ما يتعلّق بمناولة الحاويات. كما أنها صغيرة وغير عميقة مقارنة بالموانئ الأخرى في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعد مناسبا لحركة الدحرجة ولكنه يؤثر على عمليّات الترابط، وتراص وعلى النجاعة التشغيلية للحاويات”.