Express Radio Le programme encours
وأفاد بأن الصوناد تقوم ككل سنة بإعداد برنامج بداية من شهر سبتمبر خصيصا لمجابهة ذروة الاستهلاك، حيث شمل برنامج صيف 2024، 75 تدخلا يشمل في جزء كبير منه أعمال لصيانة، حيث تكون التدخلات بناء على تقييم السنة الماضية، هذا إلى جانب مشاريع وطنية أخرى يتطلب انجازها عدة سنوات ورصد التمويلات.
ولفت إلى أن كلفة برنامج التدخلات هذه السنة يقدر بـ 50 مليون دينار، وقد دخل 19 مشروعا حيز الاستغلال، 32 مشروعا شارف على الانتهاء، و10 مشاريع يتواصل العمل فيها، وبعض المشاريع الأخرى تشهد اشكاليات وتعطيلات، وتقدر نسبة الانجاز الإجمالية حوالي 70 بالمائة.
هذا وترتكز أغلب التدخلات على حفر آبار عميقة (58) أغلبها في ولاية الكاف وسليانة وقفصة وصفاقس والجنوب التونسي، وقد دخل عدد من الآبار العميقة حيز الاستغلال.
وأبرز أن الإشكاليات خلال السنوات الماضية تعلقت بالمنظومات المائية الكبرى المرتبطة بمياه السدود، في ظل الشح المائي، وتهم التدخلات أيضا الإشكاليات المتعلقة بالموائد المائية (المياه الجوفية)، حيث أن أكثر المناطق المعنية هي ولايات الكاف وسليانة وقفصة وزغوان، في ظل الشح في نسبة التساقطات.
وأفاد بأن الأرقام تشير إلى أن الاستهلاك الفردي يقدر بـ 140 لتر يوميا، مبينا أن استراتيجية المياه 2050، نريد التقليص في النسبة إلى 100 لتر حيث أن تونس مصنفة من البلدان تحت خط الفقر المائي، وليس لها موارد مائية كبرى، ومن الضروري ترشيد استهلاك المياه.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن استهلاك حوالي 50 إلى 60 لتر يوميا للفرد تعد كافية للحفاظ على نمط حياة عادي، ولتجنب الأمراض والاشكاليات الصحية، مضيفا “المواطن التونسي لا يعد مبذرا للمياه ولكنه مطالب بترشيد الاستهلاك في ظل الظروف الاستثنائية”.
وأوضح أنه بالنسية للمنظومات المائية الكبرى التي تشمل ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي وأيضا صفاقس تعتمد مياه شرب من الشمال، ولا بد من أخذ الاحتياط.
وفيما يتعلق بقطع المياه أوضح محدثنا أن ذلك يكون أحيانا في علاقة بارتفاع الطلب مقارنة بالعرض (عجز في بعض المنظومات بين الموارد المتوفرة وحاجيات المواطنين)، مثل منظومة المياه بالساحل والوطن القبلي، وهو ما يستدعي تدخل الصوناد لتعديل عملية توزيع كميات المياه.
وأضاف “هناك مؤشر إيجابي هذه السنة، حيث أن دخول محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، بطاقة 100 متر مكعب في اليوم ستقلص العبء وبالتالي تعالج منظومة نقص المياه، وتساهم في تحسين وضعية التزود بالساحل”، مبينا أن دخول محطة تحلية المياه بالزارات (50 ألف متر مكعب) حيز الاستغلال كان له انعكاسات ايجابية في منطقة الجنوب الشرقي، في انتظار أن تكون محطة سوسة جاهزة موفى هذه السنة.
كما سينعكس دخول محطات تحلية المياه ايجابيا على منظومة المياه بصفاقس والساحل والوطن القبلي.
وأوضح أن العجز حاليا في توفير المياه هو في حدود 30 بالمائة، ويتوقع أن يتضاءل، مبينا أن بعض الإنقطاعات تكون في علاقة بالشبكات وقنوات الجلب أو محطة الضخ، أين يكون التدخل سريعا ويمكن التحكم في توقيت عودة التزود بالمياه من قبل الصوناد.
كما أوضح أن الصعوبات الكبرى في علاقة بنقص المياه خلال فصل الصيف ستكون في ولاية الكاف، وأيضا زغوان، مضيفا “نعمل على دخول عدد من الآبار العميقة حيز الاستغلال بما من شأنه أن يقلص من اشكال نقص المياه.
وبالنسبة لولاية قفصة فإن الإشكال يتعلق آساسا بالربط العشوائي والاعتداءات على الشبكة حيث تقوم السلط المحلية بمجهودات كبيرة للتقليص من هذه الاستعمالات الثانوية، لأن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمياه الشرب ، وفق محدثنا.
هذا واعتبر الأحمدي أن نسبة الربط العشوائي في كامل البلاد تبقى ضئيلة ولا تتجاوز نسبة 1 بالمائة، غير أن هناك مناطق تتطور فيها هذه الظاهرة، مبينا أن هناك قدرة على السيطرة على العرض والطلب في منظومة تونس الكبرى.
وأفاد بأن الانقطاعات في تونس الكبرى خلال الصيف ستكون فقط في علاقة ببعض الحوادث على مستوى الشباكات.
وأشار إلى وجود مشروع كبير في تونس الكبرى سينجز قريبا وهو مركب معالجة جديد في منطقة بجاوة فيه استثمارات كبرى 540 ألف دينار، سينضاف إلى مركب غدير القلة، والذي يتوقع أن يكون جاهزا خلال سنة 2026.
وقدم محدثنا لمحة عن أبرز المشاريع الكبرى التي هي بصصد الانجاز من ذلك عدد من السدود التي من شأنها ضمان التزويد بالمياه الصالح للشراب في منطقة الساحل وصفاقس.
ولفت إلى إمكانية ربط ولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد بمنظومة مياه أقصى الشمال، حيث تتواصل الدراسات بشكل كبير وفي حال توفرت الاستثمارات سيتم انجاز ذلك.
وأكّد محدثنا أن مياه الحنفية صالحة للشراب ومراقبة من طرف فنيي الشركة ووزارة الصحة، حيث أن الصوناد توزع فقط المياه الصالحة للشراب (من الناحية البكتيرولوجية) غير أن نسبة الأملاح تكون مختلفة وفق تأكيده.
ودعا إلى ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه، وخلص إلى أنه بإمكان المواطن مراقبة استهلاكه للمياه عبر العداد، كما هو الحال بالنسبة للإدارات العمومية والمصانع ومختلف قطاعات الإنتاج.
Written by: waed