الأساتذة النواب يُقاطعون الامتحانات

يقاطع الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي إجراء الامتحانات التأليفية، التي انطلقت اليوم الاثنين 13 مارس 2023 في المعاهد الثانوية، حسب ما صرح به المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين.

وأكد العياري أن الأساتذة النواب سيواصلون قرار مقاطعة دروس الثلاثية الثانية وحجب أعداد الثلاثي الأول الثاني عن الإدارة، “بعد تعطل جلسات التفاوض وبقاء النقطة الحارقة لملف تسوية وضعية النواب، تراوح مكانها” وفق ما صرح به العياري لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي.

وأضاف مالك العياري في تصريحه لبرنامج الشارع التونسي، أن عدد الأساتذة النواب يتراوح بين 8 و9 آلاف، في حين يصل عدد الشغورات إلى 15 ألف شغور، وأشار إلى أن وزير التربية محمد علي البوغديري أبدى رغبته في حلحلة ملف الأساتذة النواب، وأضاف أن هناك امكانية عقد جلسة مع وزارة التربية يوم الأربعاء المقبل.

ومن جهته، دعا ممثل عن التنسيقية أحمد الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وزارة التربية إلى الإسراع بإبرام اتفاقية تقضي بتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعتين من 2008 إلى غاية 2023 وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، داعيا من الوزارة القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.

وأشار إلى أن الأساتذة النواب نفذوا إلى حد الآن 7 تحركات وطنية، مؤكدا أن التنسيقية لن تتوان في التصعيد في تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى من أجل تحقيق مطالبهم.

واعتبر الأساتذة النواب خلال هذه الندوة، أن “الوضعية التي وصلوا إليها كارثية” وهي “إهانة لمكانة الأستاذ” الذي يُدرس الناشئة ويبني أجيال من الأطباء والمهندسين والمتخصصين في شتى المجالات.

ومن جهتها أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين في بيان لها، مواصلتها الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة “دعما للمسار التفاوضي والتمسك بتحقيق المطالب المشروعة”، داعية الحكومة إلى التعامل بأكثر جدية للتعاطي مع هذه الملفات.

وبينت أنه رغم عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية وانعقاد ثلاث جلسات بتاريخ 15 و22 فيفري و1 مارس 2023، إلا أنها لم ترتق إلى الحد المطلوب.

وأوضحت أنه لم يتم ضبط تاريخ الترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 واحتساب مفعولها الرجعي بالإضافة إلى تحيين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية لسنوات 2020 و2021 و2022.

كما لم تُحسم مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بباقي بنود اتفاقية 9 فيفري وتحديد آجالها المضبوطة وعدم وضوح تعاطيها مع مسألة التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.