الأسعد الذوادي: تونس ضحية الجهل والفساد وقانون المالية 2022 قانون إفلاس

قال الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، إن أكبر معضلة تعاني منها الدولة هي التفريط في الموارد الجبائية وغير الجبائية بطريقة متعمّدة وإغراق البلاد في المديونية، واعتبر أنها جريمة لا تُغتفر وتُصنّف ضمن الخيانة العظمى.

وأشار الأسعد الذوادي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى أن معضلة التهريب التي تعاني منها البلاد، وصلت إلى حد بيع المواد المهربة في بعض البرامج التلفزية المخصصة للتسويق، وحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع لكل من مسكوا السلطة من 2011 إلى حد هذه اللحظة.

وأكد الذوادي أن البضائع المهربة ومجهولة المصدر تدخل عبر المعابر النظامية.

“بعض فصول قانون المالية لسنة 2022 تُحصّن المتهربين والمهربين”

كما اعتبر أن بعض فصول قانون المالية لسنة 2022 حسب ما ورد من تسريبات أولية تشير إلى عمل القانون على تحصين المتهربين الجبائيين والمهربين.

وقال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين إن بعض الدول اشترطت إثبات أصحاب الشركات لسلامة وضعيتهم الجبائية حتى يتحصلوا على امتيازات تمنحها الدولة، وشبّه ذلك بما مضت فيه تونس في موضوع جواز التلقيح.

“تونس ضحية للجهل والفساد”

وقال الذوادي “أتحدى الماسكين بالسلطة اليوم أن يقدموا عددا للمواطنين المشمولين بالضرائب”، وأضاف “ربما المشكل في من يمسكون بالسلطة هو مشكل جهل.. جهل بالواقع الاقتصادي وبوضعية المؤسسات وبالحلول المتوفرة للقضاء على التهريب والتهرب”.

واعتبر أن تونس ضحية للجهل والفساد في موضوع التهريب والتهرب الجبائي، وأن المسؤول الجاهل مثله مثل الفاسد، وقال إنه لا ينكر وجود فساد تشريعي.

“الفساد التشريعي وتهريب الأموال مُقنّن..”

وأضاف “الفساد التشريعي مقنن اليوم.. هناك سماسرة ومخربين للخزينة يتدخلون كوسطاء في الملفات الجبائية” وقال إن تدخلهم يتم بمقتضى القانون وبعض فصول المجلة الجبائية، وأوضح أن القانون يسمح بالاستعانة بمستشار طبقا للقانون دون تحديد اختصاص المستشار أو صفته.

وقال الذوادي: “إذا كان الحاكم يتحدث عن التهرب لأكثر من 60 سنة.. فاعلم أنه رئيس العصابة”.

وأشار إلى أهمية تقييم مردودية القوانين التي توضع لمكافحة مثل هذه الظاهرة، ولكن القوانين في تونس لا تُقيم.

وأضاف “تهريب الأموال مُقنّن في تونس..”، لأن الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يشمل اليوم التحيل الجبائي ومخالف للمعايير الدولية.

“قانون المالية لسنة 2022 هو قانون إفلاس”

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022 هو قانون إفلاس، واعتبر أن ما تم إقراره من ضربية على وصولات الشراء، ضرائب فقر، وتشمل فقط المواطنين الملتزمين بدفع ضرائبهم والمنخرطين في الاقتصاد الوطني.

وقال إن تقرير محكمة المحاسبات حول وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يؤشر إلى أن 3 بالمائة فقط من المشاريع المصرح بها لدى الوكالة تدخل حيز النشاط، فيما لا تنشط الـ 97 بالمائة الأخرى وفيهم من انتفع بفواتير مزورة بامتيازات الدولة.

واعتبر أن ما يدفعه المواطنون لخلاص منح التقاعد يدخل في خانة الإرهاب الجبائي، باعتبار الكتلة الضخمة لمنح التقاعد.