الذوادي: يجب إعتماد قوانين صارمة ومتطورة لتنظيم الأنشطة الإقتصادية

أفاد الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بإنّ بعض الأنشطة الإقتصادية تمارَس بتنظيم نصوص قانونية، في حين تمارَس أنشطة أخرى دون تنظيم نص قانوني أو ترخيص أو هيئات مهنية.

وأوضح خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ الأجانب في تونس “كانوا يسيطرون على التجارة في فترة ما قبل الإستقلال، قبل صدور مرسوم يمنعهم من ذلك”.

وأضاف أنّ حصول الأجنبي على بطاقة تاجر تتطلب موافقة من البنك المركزي ولجنة على مستوى وزارة التجارة، مشيرا إلى وجود آلاف الاجانب الذين يمارسون التجارة بطرق ملتوية وهو ما يعد تحيلا على معنى الفصل 15 وتكون العقوبة 5 سنوات سجنا.

وأوضح الذوادي أنّ منح الرخص لممارسة الأنشطة الإقتصادية تواصل إلى حين إستبدالها بكراسات الشروط خلال فترة حكم بن علي، والتي حددها الأمر 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

وورد في الفصل الثالث من هذا الأمر أنّ كراس الشروط يضبط خاصة المقتضيات اللازمة والوسائل الضرورية قصد ممارسة النشاط المعني، والمصالح الإدارية التي يجب إعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط المعني، إضافة إلى التدابير التي يتم إتخاذها في حالة مخالفة مقتضيات كراس الشروط.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ الدولة الكندية لا تمنع ممارسة نشاط غير ممنوع بالقانون غير أنها تتدخل في حال تقدم مستهلك أو متضرر بالشكاية، حيث تعتبر أنّ “الغاية من تنظيم الأنشطة الإقتصادية هي حماية العموم، وهو أمر غير موجود في بلد مثل تونس تنخره الفوضى ومحيط الإستثمار متعفن وعمليات التحيل يومية” على حد قوله.

وأضاف “الرخص جاءت بها قوانين لا تضمن الشروط العلمية والجودة والمراقبة والعقاب وبالتالي القوانين فاسدة ومتخلفة، وتم إستبدال آلية متخلفة وفاسدة بآخرى أكثر فسادا وهي كراسات الشروط الخالية في الحقيقة من الشروط” وفق توصيفه.

وبيّن رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أنّ المجلس الوطني للخدمات الذي يتكفل بتنظيم قطاع الخدمات والذي أُحدث سنة 2006 لا يعمل إلى الآن رغم تمثيل الوزارات والمنظمات.

واعتبر ضيف لكسبراس أنّ الأغلبية الساحقة من الأنشطة الإقتصادية غير منظمة بقوانين، مشدّدا على معارضته لكراسات الشروط والقوانين والقرارات الوزارية والأوامر التي وصفها “بالفاسدة”، ودعمه لتنظيم الأنشطة الإقتصادية “بقوانين صارمة ومتطورة فيها الشروط العلمية والخبرة وغيرها”.

كما إقترح الأسعد الذوادي إحداث “مجلة المهن” كقانون إطاري يعطي الخطوط العريضة والقواعد وينظم الأنشطة الإقتصادية.