وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”. مضيفة في بيان أن هذا التقرير “يعبر عن الاهتمام الجدي” بهذا العمل “غير المسبوق والمعقد”.
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك “أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها” في القرار الصادر سنة 2016.
وبينما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بصدور القائمة على أنها “انتصار” للقانون الدولي، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها “مخزية”.
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل “على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية في بيان “إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل”.
Post comments (0)