الإئتلاف المدني يندّد بالسياسة “الممنهجة للافلات من العقاب”

نفذ “الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”، وعدد من الحركات الشبابية والمجتمعية والناشطين الحقوقيين، عصر اليوم الأربعاء بالعاصمة، وقفة احتجاجية تحت شعار “لا للإفلات من العقاب”، ندد المشاركون فيها بتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس وتمادي الحكومة في ما اعتبروه “سياسات القمع البوليسي لكل التحركات الاجتماعية”.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، شعارات تندد ب “العنف الممنهج والمؤسس”، وفق بعض الناشطين، الذي انتهجته الحكومة في الفترة الأخيرة، وصمتها المريب أمام الخروقات العديدة التي ترتكب باستمرار في حق المواطن التونسي، وخاصة عدم محاسبة مرتكبيها والتغطية عليهم، مما أدى الى إشاعة ظاهرة الإفلات من العقاب.

واعتبر مهدي الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن “سياسة الدولة اليوم تشجع على الإفلات من العقاب”، وأن “النيابة العمومية تساعد على تفشي هذا الأمر بتغاضيها عن تتبع المعتدين، ما أدى الى ارتفاع معدلات الاعتداء على الصحفيين والناشطين المجتمعيين”.

وأشار وائل نوار، عن مجموعة “قاوم”، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية أتت لتؤكد تشبث قطاعات واسعة من المجتمع المدني التونسي “بضرورة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب التي تفشت في السنوات الأخيرة”، قائلا “إن وزارة الداخلية تمارس القتل يوميا في الشارع والملاعب وتحت التعذيب وأثناء الاحتجاجات السلمية، وبقي عدد من منتسبيها من مرتكبي هذه التجاوزات بعيدا عن المحاسبة وعن العقاب، بضغط من النقابات الأمنية ومن وزارة الداخلية، وتواطؤ من القضاء”، وفق تقديره.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أان “الإفلات من العقاب أصبح اليوم قاعدة أساسية في تونس في كل ما يتعلق بالانتهاكات التي تطال الصحفيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والشبابية وقوى المجتمع المدني والحقوقيين، وخاصة في القضايا التي تكون فيها المؤسسات الأمنية طرفا”، داعيا بهذه المناسبة كلا من وزارتي الداخلية والعدل، لتحمل مسؤولياتها، والمؤسسة القضائية لبحث القضايا العديدة المنشورة أمامها “بكل جدية، من أجل عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

أما والدة هيكل الراشدي (الشاب الذي توفي خلال مواجهات مع الأمن في سبيطلة في جانفي 2021)، فقد طالبت “بمحاسبة قتلة ابنها”، ودعت رئيس الجمهورية إلى “التدخل العاجل لإعادة فتح ملف هذه القضية، وإدراج ابنها ضمن قائمة شهداء الثورة”، مؤكدة أن “ابنها توفي نتيجة تعرضه للعنف على أيدي قوات البوليس، وتم طمس القضية والتلاعب بها”، حسب قولها.

*وات