الإبقاء على العياشي الهمامي بحالة سراح بعد ساعات من المرافعات

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 الإبقاء على المحامي العياشي الهمامي، بحالة سراح بعد ساعات من مرافعات محاميه وذلك على خلفية دعوى قدمت ضده استنادا إلى المرسوم 54.

وقالت عضوة هيئة الدفاع عن العياشي، المحامية منية بوعلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مرافعات هيئة الدفاع عن الهمامي انتهت في حدود السابعة ليلا، مشيرة إلى أن عشرات المحامين تداولوا على الترافع عنه وأكدوا لقاضي التحقيق أنه “لا يوجد وجه حق لتتبع الهمامي “لأن ما قام به وما صرح به في أحد البرامج الإذاعية “لا يعتبر جريمة بحسب القانون وحسب الفصل 47 من مرسوم المحاماة المتعلق بحصانة المحامي”.

وشددت بوعلي على أن تصريحات العياشي الهمامي وهو أيضا منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بخصوص ملفات هؤلاء القضاة، والتي أحيل بمقتضاها على أنظار حاكم التحقيق عقب دعوى إثارتها وزارة العدل، “كانت موثقة وثابتة بالمؤيدات والبراهين”، مضيفة أنه كان من الأجدر “بيان عكس ما نشره العياشي الهمامي”.

وقالت المحامية أن هيئة الدفاع ستنتظر قرار ختم بحث التحقيق مضيفة في السياق ذاته أن لسان الدفاع طلب من قاضي التحقيق “بالتحرير على القائمين بالدعوى ومن ادعى حصول الضرر من تلك التصريحات”.

وكان العياشي الهمامي قد قال في وقت سابق اليوم في وقفة تضامنية معه أمام مقر المحكمة أنّه يواجه تهما أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز، يتم توجيهها من قبل السلطة التنفيذية بغرض التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة”، وفق تعبيره.

وسبق للعياشي الهمامي أن صرح في 2 جانفي الجاري لوكالة (وات)، أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.

*وات