الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 16 جوان 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8%، واعتبر المجلس أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن “التضخم سيستمر في التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا”.

التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس: “البنك المركزي يحذّر”

واطلع المجلس على التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس الذي أجرته في 9 جوان 2023 وكالة الترقيم فيتش رايتنغ، محذرا من “تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج”.

ويعتقد المجلس أن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.

وأشار البيان الصادر عن البنك أن المعلومات الأخيرة على الصعيد الدولي، تشير إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، حيث “ازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط في أهم البلدان جراء دخول اقتصاد منطقة الأورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023. وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه بتاريخ 13 جوان 2023، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر يوم 15 جوان 2023 الترفيع في نسبه الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية، لتبلغ 4٪ للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3,5٪ لتسهيلات الإيداع و4,25٪ لتسهيلات القرض الهامشي مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2٪”.

أما على الصعيد الوطني، فقد “بلغ النمو الاقتصادي 2,1٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 1,8٪ في الثلاثي السابق. واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية”.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس “تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري الذي بلغ -2,2٪ من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ماي 2023 مقابل -4,6٪ قبل سنة. وقد تدعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري (-8.102 مليون دينار مقابل -9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022) رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-4.684 مليون دينار أي قرابة 58٪ من العجز الجملي)، من جهة، وبتحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل، من جهة أخرى. وتحسن مستوى احتياطيات الصرف ليبلغ 22,8 مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بفضل تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أفريل 2023”.

“التضخم مازال في مستويات عالية، وتوقعات بالاتجاه نحو التراجع”

ففيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فإن “الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 قد تواصل في شهر ماي. وبالفعل، بلغت نسب التضخم 9,6٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي بعد تسجيل 10,1٪ في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 10,4٪ في شهر فيفري 2023. واتسمت هذه الديناميكية بتخفيف التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي تراجع إلى 9,3٪ في شهر ماي 2023 مقابل 9,5٪ في الشهر السابق وتباطؤ نسق نمو المواد ذات الأسعار المؤطرة (5٪ مقابل 6,5٪ في شهر افريل 2023). وفي المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19٪ في شهر ماي 2023. ويعتبر المجلس أنه على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد”.