الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 8 بالمائة

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة.

واعتبر مجلس ادارة البنك المركزي التونسية في بيان، امس السبت، أن الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأفاد بيان مجلس إدارة البنك المركزي الذي صدر، عقب اجتماعه، الذي استعرض فيه آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والمحلي، وكذلك افاق التضخم، ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الاولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية.

وأضاف أن أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. وينتظر ان تساهم الزيادات المرتقبة في الأجور، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، في أن تبطئ من نسق انخفاض التضخم على المدى القصير.

وتابع المصدر ذاته ان من شان هذه الزيادات ان تفضي الى الضغط على تكاليف الإنتاج وتزيد من تحفيز الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية. وينتظر ان يستقر معدل التضخم، على مستوى المعدلات السنوية، في حدود 7 بالمائة لمجمل سنة 2024 ، قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.

تراجع نسبة التضخم

وأشار المصدر ذاته في ما يهم الاسعار عند الاستهلاك، انها بعد ان ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7 بالمائة، فقد استعادت نسبة التضخم منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر 2024 لتستقر عند 6.6 بالمائة.

ويعود التراجع الطفيف للتضخم، اساسا، الى انخفاض التضخم الضمني “دون احتساب المواد الغذائية الظازجة والمواد المؤطرة”، والذي بلغ 5.8 بالمائة في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4 بالمائة قبل شهر، نتيجة، خاصة، التراجع الملحوظ لاسعار زيت الزيتون (-3.1 بالمائة مقارنة بـ + 16بالمائة في الشهر السابق).

في المقابل، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل الى 14.1 بالمائة (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13 بالمائة في الشهر السابق.

وارتفع التضخم المواد المؤطرة إلى 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في أكتوبر 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3 بالمائة في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

البيانات الاقتصادية المتاحة تظهر تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الاخير من سنة 2024

وعلى المستوى الوطني، بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1بالمائة في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 بالمائة مقارنة بـ 2.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024). وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2024.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليون دينارا (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليون دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق.

وتعكس هذه النتيجة التحسن الكبير لمداخيل الشغل والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) في 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي.

وات