تونس تطلق الآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في تونس اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 “الآلية الوطنية لإحالة الضحايا” التي تتيح التعرف على ضحايا الإتجار ومرافقتهم ودعمهم بشكل أفضل وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وتعتبر هذه الآلية هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتمد على كشف ضحايا الإتجار وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة والحماية التي تناسب احتياجاتهم.

ويعد إرساء هذه الآلية أحد التوصيات الرئيسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

وتتيح منصة التعاون متعدد القطاعات لجميع المؤسسات المختصة حماية أفضل للحقوق الأساسية للضحايا مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.

وهذه الآلية موجهة إلى جميع المهنيين الذين يتدخلون بشكل مباشر أو غير مباشر مع ضحايا الإتجار ولا سيما موظفي الهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية وأعضاء منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والمنظمات الدولية وكذلك العاملين في وسائل الإعلام.

وللإشارة تعتبر الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص في تونس هي الأولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المهم الإشارة إلى أنه تم خلال سنة 2020 تسجيل 907 ضحية للإتجار في تونس، 52% منهم أطفال و63.7% نساء .

ويشمل هذا الرقم أيضا 40.4% من الضحايا الأجانب.

يسرا قعلول