الإتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

كشف المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن فرقًا متخصصة دخل التكتل تعكف في الوقت الراهن بشكل رسمي، على مراجعة مقترحات مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل بشأن إمكانية التوجه نحو فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

ويسعى بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر “رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين”، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وفق دبلوماسيين.

وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح ستانو أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي قدّم الأسبوع الماضي، المزيد من “مقترحات الإدراج” إلى الدول الأعضاء، كما جرى مناقشة هذا الأمر من قِبل وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس غير الرسمي الأسبوع الماضي، في حين تعمل الفرق ذات الصلة في المجلس الآن على مراجعة تلك المقترحات.

وعن طبيعة هذه العقوبات، أكد المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي أن الأشخاص المدرجين في نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم الأموال أو الموارد الإقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمنفعتهم، بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين.

وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي سبق أن أدراج عدد من الأفراد والكيانات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للتكتل فيما يتعلق بعنف المستوطنين المتطرفين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى علنًا عن اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

واستهدفت جولتان سابقتان من العقوبات الأوروبية، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات غير حكومية على وقع اتهامهم بـ”ممارسة العنف” في الضفة الغربية.

سكاي نيوز