الإتحاد الشعبي الجمهوري يستنكر “إستثناء” سعيّد من قائمة المرتكبين لجرائم إنتخابية

اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية خلال انتخابات 2019، المحالين على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، “يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية”، باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات، وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، وفق تقديره.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم الجمعة، “أن الدستور منح سعيّد الحصانة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، وهو ما يعد خطأ مقصودا، لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”، وبالتالي لا تنطبق عليه صفة المخالف المستثنى من قائمة المخالفين، حسب تعبيره.

كما انتقد، ما اعتبره “ممارسة الارهاب السياسي الممنهج لسعيّد على خصومه قصد تشويههم ثم اقصائهم من الساحة السياسية”، فضلا عن “تقسيم القضاء الى صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ”، وتدخله “السافر” في القضاء، بما يمهد “للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء”، وفق تقديره.
وأكد الحزب، أنه يعتبر رئيس الدولة “فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور، وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية، وبناء عليه يجب ان يخضع كغيره للقضاء حسب ما تعلق به من تهم”، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن في بلاغ له أول أمس الاربعاء، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات.
وتتمثل هذه الجرائم الانتخابية في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة في بلاغه، الى تعذر إحالة غير هؤلاء الأشخاص على المحكمة “لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.”

وفي نفس الإطار انتقد أمس  الخميس 06 جانفي 2022 النائب في البرلمان المجمدة أشغاله وليد الجلاد، ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إن جميع الممارسات التي كانت تمارسها الأحزاب على مدى الـ10 سنوات الأخيرة أصبح يمارسها سعيّد وذلك على العديد من المستويات على غرار التعيينات والتحكم في السلط.

وبين أن ما مارسته الأحزاب على مدى 10 سنوات يُكررها الآن قيس سعيد وبطريقة قد تكون أسوأ.