الإثنين القادم انطلاق العمل بتجربة رقمنة الإجراءات القضائية

 أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، أنه سيتم بداية من يوم الإثنين القادم، العمل بتجربة رقمنة الإجراءات القضائية، الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي، وذلك بمحاكم نابل وزغوان كنموذج، في إنتظار تعميمها لاحقا على كافة محاكم الجمهورية.

وأضاف المزيو، لدى افتتاحه اليوم الجمعة 9 جوان 2023 بصفاقس، أشغال ملتقى علمي حول “النزاعات البنكية في مقاربة تطبيقية”، نظمه الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن تجربة رقمنة الإجراءات القضائية التي سيتم الشروع في تطبيقها على القضايا المدنية، “تعد مكسبا للمحامين والقضاة على حد سواء من شأنه تحقيق نقلة نوعية لقطاع العدالة”.

كما استعرض أبرز المكاسب التي تحققت لقطاع المحاماة، كتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، واصلاح قانون صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، الذي قال إنه سيكون قريبا محور ندوة علمية أخرى في جهة صفاقس.

من ناحيته، قال نقيب منظمة محامي بجاية بالجزائر الأستاذ دريس عبد الرحمان، إن إستضافة الوفد الجزائري لحضور هذا الملتقى العلمي الهام في صفاقس حول النزاعات البنكية، يبرهن عن عمق العلاقات القائمة بين المحامين والقضاة التونسيين والجزائريين، مبرزا أهمية قطاع المحاماة في حماية وتكريس حقوق الإنسان عبر العالم، ومؤكدا ضرورة التكوين المستمر للمحامين في مجال العدالة.

أما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منصف الكشو، فقد أبرز في كلمته أهمية الموضوع الذي يطرحه هذا الملتقى، في ظل ما يشهده الإقتصاد والقوانين الإقتصادية من حركية، وفق تعبيره، معربا عن أمله في مزيد تعزيز التعاون بين القضاء والأساتذة الجامعيين والإستعانة بخبرتهم، من أجل تطبيق القانون بصفة سليمة، والإرتقاء بقطاع العدالة بصفة عامة والجهاز القضائي بصفة خاصة.

وشهدت أشغال هذا الملتقى العلمي الذي حضره عديد القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وممثلي المؤسسات البنكية وثلة من الضيوف، عددا من المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول “مبدأ التخصيص” و” النزاعات المتعلقة بالحسابات البنكية القفل الضمني للحساب الجاري نموذجا”، و”التنقيص من الضمانات البنكية بمناسبة الإجراءات الجماعية “، و”مسؤولية البنك في مادة القروض “، و”مخالفة البنوك لمناشير البنك المركزي في مادة القروض “، و”الفوائض المشطة على ضوء المرسوم عدد 67 لسنة 2022”.

وكان عميد المحامين حاتم المزيو قد صرح خلال استقباله وفدا عن المجلس الأوروبي يوم 5 ماي 2023، أن ذلك يأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة لمشروع رقمنة الإجراءات القضائية بالمحاكم في الجانب المتعلق بالمحامين وخاصة فيما يهم الجانب التقني الرقمي للمنصة المتعلقة بالمحامين الذي يضمن تسيير وإشراف الهيئة عليها وشروط استقلالية المهنة وضبطها للجدول والحماية التقنية للمعطيات عند الترابط البيني.

وقد تم الاتفاق على تمويل المجلس الأوروبي لهذا المشروع الهام وتمكين المحامين المباشرين من مفاتيح رقمية للمنصة JSHARE JSHARE AVOCATS.

هذا وخصصت جلسة عمل انعقدت بتاريخ 24 ماي 2023 في مقر وزارة العدل، للنظر في تركيز واطلاق منصة “جي تشير” الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بين المحاكم والمتعاملين معها بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء.

وأكدت وزيرة العدل ضرورة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن المخطط، وذلك ببلوغ عدالة رقمية صفر ورقية تتلاءم مع حاجيات العمل القضائي في موفى سنة 2025، وتولى في هذا السياق، فريق العمل عرض خاصيات المنصة الإلكترونية الجديدة، والمتمثلة في النشر الإلكتروني للدعاوى القضائية المدنية، وتبادل التقارير بين المحكمة والمتعاملين معها من محامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة، ورقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها وعقد الجلسات عن بعد واختصار الزمن القضائي، والتوزيع الآلي للملفات على القضاة، ومتابعة تنفيذ الأحكام التحضيرية.

وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة بالانطلاق في تجربة اعتماد المنصة الجديدة “Jshare ” بعدد من المحاكم النموذجية والشروع في تكوين القضاة والمحامين وممثلي المكلف العام بنزاعات الدولة والكتبة والإطارات التقنية والإدارية.