الإجراءات الإجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025..النيّفر يوضّح..

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أن الأرقام الكبرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، شبيهة تقريبا بأرقام ميزانية 2024، من حيث الحجم (المداخيل، والنفاقات والعجز..).

ويعوّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 أنّ يكون عجز الميزانيّة لسنة 2025 في حدود 9،8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59،828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50،028 مليار دينار.

وأضاف المحلل المالي لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنه بحسب مشروع هذا القانون، فإن  الدولة تسعى إلى الإقتراض الداخلي، بقيمة 21.8 مليار دينار، وإلى الإقتراض الخارجي، بقيمة 6.1 مليار دينار.

أهم الإجراءات مشروع قانون المالية 2025

واعتبر بسام النيّفر، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن اجراءات إلى 3 محاور كبرى، اجتماعية واقتصادية وجبائية.

بالنسبة للإجراءات  الإجتماعية، أشار ضيف البرنامج إلى صندوق الحماية للعاملات الفلاحية الذي سيتم تمويله عن طريق الدولة بمبلغ قيمته 5 مليون دينار، و1 بالمائة من أقساط التأمين تتحملها مؤسسات التأمين، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

وبيّن المتحدث في ذات السياق، أن العاملات الفلاحيات ستتمتع بالإعفاء الكلّي من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي تحققنها، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من غرّة جانفي القادم. كما سيتمّ إعفاء الشاحنات المعدّة لنقل العملة الفلاحيات من معاليم الجولان المستوجبة شريطة عدم ممارسة أصحاب وسائل النقل نشاطا آخر يتعلّق بنقل الأشخاص أو البضائع.

وأفاد بسام النيّفر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، يقترح إحداث ” صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية “، وتمويله سيتم من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب.

كما لفت النيّفر، إلى أنه سيتم تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز، وذلك بالحصول على جراياتهم كاملة دون أي اقتطاع وذلك بإعفائهم من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب.

ويُشار إلى أنه يتم، حاليا، على مستوى التطبيق، إخضاع الجرايات التي تدفعها الصناديق الاجتماعية لفائدة الأيتام تبعا لوفاة الأب أو الأم، للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان عند دفعها لمستحقيها.

وأضاف المحلل المالي، أن مشروع هذا القانون اقترح في مجال السكن أن يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل.

وأوضّح في ذات السياق، أنه سيتم  توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراضي صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لا سيما وأنّ 75 بالمائة من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.

كما بيّن المحلل المالي، أن قانون المالية لسنة 2025، تضمن اجراءات لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن من خلال الغاء الأداء على التجهيزات الموردة.

كما اعتبر ضيف برنامج “اكسبريسو”، أن القانون تضمن اجراءات اجتماعية الهدف منها تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث أقرّ المشروع، التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة الموظّفة على عمليات بيع الكهرباء، من 13%الى 7%بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسّط والذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط.هذا التخفيض سيُمكّن من التخفيض بنسبة 5%من الكهرباء المستهلكة.

وفي موضوع آخر لفت بسام النيّفر، أنه  ضمن قانون المالية تم تنقيح جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين.

وينص التنقيح على الاعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي او تقلّ عن 5 الاف دينار مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 الاف دينار.

واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة الى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة الى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 الف دينار، واقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و 40 الف دينار، مع الترفيع فيها الى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 الف دينار.

كما اقترح المشروع الترفيع إلى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 الف دينار.

كما أشار المحلل إلى أنه تم إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتيْ القهوة والشاي من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة، وذلك لضمان حسن تـزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وفق تعبيره.

وأفاد في ذات السياق أنه في اطار تأمين تزويد السوق التونسية باللحوم الحمراء والألبان، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات جديدة لفائدة صغار مربي الأبقار بهدف التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع.

و قد اقترح مشروع القانون، تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، قصد تمكين صغار مربي الأبقار من الحصول على منحة استثنائية لدعم أموالهم الذاتية بالحصول على قروض تسندها البنوك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 1 ديسمبر 2025، لتمويل اقتناء آرخٍ عشار، وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار الذي تنتهي مدّته موفى 2028.

كما لفت المحلل المالي إلى  مشروع قانون المالية لسنة القادمة، أقر إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.

ويذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.

ولفت المحلل المالي بسام النيّفر، إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025، نص على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات حيث يقترح توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لانتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل…) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الانتاج.

وختم النيّفر بالقول، إلى أن هذه الاجراءات ستمكن من تحسين تزويد السوق التونسية بعدة منتوجات وفق قوله.