الإجراءات المتعلقة بمراجعة العمولات البنكية تدخل حيز التنفيذ

تدخل اليوم الإثنين 12 فيفري 2024 الإجراءات الجديدة التي تضمنها منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 فيفري 2024.

وكان المجلس البنكي والمالي قد أفاد في بلاغ له يوم الخميس الماضي بأنه سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة”.

ويتعلّق الأمر خاصّة، بمجانية “عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية وكل طلبات الحصول على رمز جديد وايضا كل أصناف البطاقات والبطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي أو يساوي 1500 دينار”.

كما أعلن المجلس وفق البلاغ ذاته “تسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د بالاضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين”.

وأشار المجلس إلى أن المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية سيقع التقليص منها وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع”.

وأكد أن “البنوك والمؤسات المالية الاعضاء ملتزمون بعدم اقرار اي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024”.

وجدد المجلس التزام المؤسسات المالية بهذا المسار، الذّي يهدف إلى ضمان الشفافية على مستوى التعريفات المعمول بها وتحسين جودة الخدمات والعمل على التخفيف من الأعباء على الحرفاء ودفع الاندماج المالي والحد من استعمال الدفع النقدي وتطوير الدفع الرقمي.