الإعداد للملتقيات الإقليمية للإستثمار في الجهات وبرامج التمكين الاقتصادي

تم تخصيص الجلسة التي جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالمديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية ومديري التنمية بكافة الولايات لمتابعة توصيات الجلسة السابقة وخاصة منها المتعلقة بتقييم برامج وآليات التمكين الإقتصادي للفئات الهشة.

وقدّم المشاركون تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات ومقترحات لتحسين نجاعتها، مؤكدين على ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم فى بلورتها كافة الوزارات والهياكل ذات العلاقة.

كما كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الإنطلاق فى إعداد “الملتقيات الإقليمية للإستثمار فى الجهات” المزمع تنظيمها من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات الجهوية والهياكل المعنية إنطلاقا من منتصف شهر جوان القادم.

وتندرج هذه الملتقيات وفق بلاغ وزارة الاقتصاد في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 في الجانب المتعلق بدفع الإستثمار الخاص وريادة الأعمال إلى جانب الإستعداد للمؤتمر الدولي للإستثمار الذى سيتم تنظيمه في بداية شهر نوفمبر القادم.

كما تأتي الملتقيات فى سياق “العمل التشاركي الرامي إلى حفز القطاع الخاص للإرتقاء بمساهمته في مسار التنمية بالجهات من خلال الإستثمار وبعث المشاريع والتمكين الإقتصادي”.

كما تهدف إلى “إبراز الميزات التنافسية للجهات ومقدراتها بما يساعد على توظيفها في إطار منظومات تعزز مكانة الجهة فى الدورة الإقتصادية الوطنية”.

وستتيح هذه الملتقيات وفق البلاغ “الفرصة للتعريف بالإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تقديم المشاريع المدرجة في المخطط والمزمع تنفيذها فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى فرص الإستثمار المتاحة فى المجالات الواعدة وذات المردودية الثلاثية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك التوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير بيئة الإستثمار”.

وأكّد المشاركون في الجلسة “أهمية الإعداد الجيد لهذه الملتقيات بما يمكن من تقديم صورة متكاملة حول التوجهات الوطنية لحفز الإستثمار فضلا عن الفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز المشاريع سواء فى إطار الإستثمار الخاص أو في إطار الشراكة مع القطاع العام”.