Express Radio Le programme encours
ويصبح بذلك مجال تدخل الحرس البحري التونسي يصل إلى مناطق متقدمة تقترب من الحدود مع جزيرة ساردينيا الإيطالية، للقيام بالبحث والانقاذ وارجاع المراكب إلى تونس بما يحول تونس إلى نقطة حدودية متقدمة ونقطة لاحتجاز المهاجرين، وفق ما أفاد به الناشط السياسي والمدني بإيطاليا مجدي الكرباعي.
وقد تم وضع شروط منها ضرورة وجود آليات ومعدات للقيام بعمليات الانقاذ وأيضا معدات صحية فيما بعد في حال كان هناك حالات تتطلب تدخلا طبيا.
واعتبر الكرباعي في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 21 جوان 2024، أن نية المهاجرين الوصول إلى إيطاليا وليس البقاء في تونس وبالتالي فإن سردية التوطين ووجود مؤامرات هو أمر غير صحيح، وفق تأكيده.
وأضاف “مشكل الهجرة تم تصديره من أوروبا نحو تونس، وهناك انسجام كبير بين سياسة الهجرة لميلوني وسياسة الهجرة لتونس وهذا أثّر كثيرا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية وكان هناك صعود لليمين أين تم تقديم أرقام حول تراجع أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا..”.
هذا وأعلنت المحكمة الإدارية بلازيو الإيطالية أمس الخميس تعليق المساعدات المالية لتونس، وهو ما سيمثل اشكالا فيما يتعلق بعمليات الانقاذ، حيث يهم المبلغ المقدر بـ4.8 مليون أورو اقتناء وصيانة 6 زوارق للحرس البحري التونسي.
وأردف الكرباعي “العملية ليست عملية بحث وانقاذ وإنما عملية لصد المهاجرين وتكديسهم في تونس”.
وأوضح أن هذه المساعدات المالية تأتي في إطار الاتفاقية بين تونس وإيطاليا ضمن برنامج الحد من الهجرة غير النظامية، غير أن عددا من جمعيات المجتمع المدني تقدم بقضية لدى المحكمة الإدارية بناء على تقارير أممية توضح الاعتداءات من قبل السلطات التونسية على المهاجرين وأيضا وضعية الحقوق والحريات في تونس ومساجين الرأي، وبالتالي تم تجميد هذه الأموال وتعليقها حيث اعتبرت المحكمة أن تونس لا تعد حاليا دولة قائمة بواجبها في علاقة بالمهاجرين ومسألة حقوق الإنسان.
هذا وسيصدر قرار آخر موفى شهر جويلية سيقر إما منح الأموال لتونس أو رفض ذلك، وإلى ذلك التاريخ يتواصل تعليق المساعدات، وفق تأكيد محدثنا.
Written by: waed