الإفراج عن الوزير السابق رياض المؤخر

قرّرت الدائرة المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، الإفراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخّر مع تأجيل النظر في القضية، وفق ما أكّده المحامي واصف مصمودي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء موضّحا أنّ القرار جاء بناء على مطلب إفراج تقدّمت به هيئة الدفاع في حقّ موكّلها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2024 حكما ب3 سنوات سجنا في حق المؤخر وبسنتين سجنا ضدّ إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة بتهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وللتذكير تم الاحتفاظ بالوزير السابق رياض المؤخر منذ شهر فيفري 2023، وفي مارس من نفس السنة تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل شبهات فساد مالي وإداري.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قررت رفض الافراج عنه شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي شهر أوت من سنة 2021 تم وضع المؤخر تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يتم رفعها لاحقا.