الإقتصاد التونسي في أرقام

عدم توفر الموارد الكافية يخلق صعوبات في الميزانية خلال النصف الأول من عام 2023.

انخفاض الإيرادات الضريبية عن المتوقع واستنفاد موارد الاقتراض يجبران الحكومة على خفض الإنفاق

وينعكس ذلك بوضوح في معدلات تنفيذ مشروع ميزانية عام 2023، حيث يبلغ معدل تحقيق الإيرادات المتوقع في عام 2023، في منتصف السنة أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية: 44.3٪ مقابل 48.1٪.

خلال النصف الأول من العام، زادت عائدات الضرائب بنسبة + 8.3٪ مقارنة بالعام الماضي مقابل + 18.9٪ في نهاية شهر جوان 2022 ، و + 16.1٪ في نفس التاريخ من عام 2021.

يتزامن ذلك مع تجفيف موارد الاقتراض الخارجي التي تم تخفيضها إلى النصف منذ العام الماضي: -51.7٪ حيث كانت في حدود  5.6 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022 .

كما انخفضت موارد الاقتراض المحلية بنسبة -7.8٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي مواجهة هذا النقص، اضطرت الدولة إلى إحكام التصرف قدر الإمكان عبر خفض الإنفاق .

على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الجهد الحقيقي لاحتواء كتلة الأجور (زادت هذا العام بنسبة + 2.8٪ مقارنة بالعام الماضي) ارتفع الإنفاق الحكومي بشكل أسرع من جميع الموارد التي تمكنت من تعبئتها: + 8.9٪ مقابل + 6.6٪ على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، أثرت جهود التقشف بشكل كبير على نفقات الاستثمار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ رصيد ديون الدولة مع نهاية النصف الأول من السنة حوالي 120 مليار دينار مقارنة بحوالي 107 ملايين دينار قبل سنة فقط، أي بزيادة +12,3% في سنة واحدة.

تأتي هذه الزيادة بشكل رئيسي من الاقتراض المحلي: +27.0% على أساس سنوي، إلا أن رصيد الدين الخارجي لم يرتفع إلا بنسبة +3.3% في عام واحد.

ويمثل هذا العام أدنى حصة من الدين الخارجي للدولة: 57.1% بعد ذروة بلغت حوالي 75% في بداية عام 2019.

يعادل دين الدولة حاليا 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 73.8% قبل عام واحد فقط.

وانخفضت خدمة الدين الخارجي في نهاية النصف الأول بنسبة -6.0% مقارنة بالعام الماضي.

وهذا تخفيض مضلل حيث سيتم دفع معظم التكلفة في النصف الثاني من العام.

ومن أصل 9.0 مليار دينار من خدمة الدين (الفائدة + أصل الدين) التي يجب على الدولة الإيفاء بها في 2023، قدرت الدفوعات خلال النصف الأول من السنة بـ 2.8 مليار دينار، وبالتالي لا يزال هناك ما يقرب من 6.2 مليار دينار، أو 69٪ من الأعباء، يتعين سدادها في النصف الثاني من عام 2023.

وبشكل عام، تم الإيفاء بـ 7.5 مليون دينار فقط في النصف الأول من السنة من أصل 21.1 مليار دينار من أعباء ديون الدولة المخطط لها في ميزانية 2023.

يتواصل انخفاض مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة

يعد انخفاض العجز التجاري (تراجع من 16.9 مليار دينار في نهاية أوت 2022 إلى 12.2 في نفس التاريخ من هذا العام) وتحسن معدل التغطية (من 68.6 في المائة العام الماضي إلى 76.9 في المائة هذا العام) الذي تكشفه أرقام التجارة الخارجية التونسية .

الأول هو استمرار انخفاض الصادرات في تونس (باستثناء القطاع المصدر كليا): -0.8٪ على أساس سنوي بينما زادت صادرات القطاع بنسبة + 15.2٪.

كما أن المساهمة الحصرية للصادرات التونسية في العجز التجاري لا تزال تتفاقم لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام: 196.2٪ في نهاية أوت 2023 مقابل 148.2٪ قبل عام واحد فقط.

والثاني، هو الحاجة المتزايدة لمنتجات الطاقة التي فاقمت عجز ميزان الطاقة إلى مستوى قياسي هذا العام: -6.5 مليار دينار مقابل -6.0 مليار دينار إلى موفى أوت العام الماضي.

وساهمت الطاقة بأكثر من نصف إجمالي العجز التجاري التونسي هذا العام: 53.4٪ مقارنة بـ 35.6٪ قبل عام و 33.3٪ في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

تتجه أسعار النفط والغاز الآن نحو الارتفاع ومن غير المستبعد أن يصل برميل النفط إلى 100 دولار بحلول نهاية العام.

والثالث يتعلق بانخفاض الواردات من منتجات التعدين (-30.7 بحساب الانزلاق السنوي)، والمنتجات الوسيطة (-3.6 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، وإلى حد ما منتجات المعدات (زادت بالدينار الحالي بنسبة + 5.7 في المائة وهو ما يعادل انخفاضاً في الحجم).

الخزينة العامة تقوم بتعبئة مليار دينار في إطار الدفعة الثالثة من القرض الوطني لسنة 2023.

البنك المركزي يواصل تجميع العملات الأجنبية تحسبا لآجال سداد الديون، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 26,4 مليار دينار مع نهاية الأسبوع تكفي لتغطية 116 يومًا من الواردات.

نشرت المجلة الأمريكية US News & World Report، بالشراكة مع كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، تصنيفها السنوي “لأفضل الدول في العالم”.

وتم إجراء مسح في 87 دولة، من بين 17 ألف شخص، حيث تم تقييم البلدان بناءً على 73 معيارًا وتجميع المعايير بعد ذلك في 10 فئات رئيسية.

وفي هذا التصنيف الذي نشر مطلع سبتمبر، تراجعت تونس 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحل  المركز 70 في التصنيف العام.

وتقدمت على الجزائر (79) ولبنان (85) في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فيما حل المغرب في المركز 40 متقدما 3 مراكز مقارنة بالتصنيف السابق.

في ترتيب 87 دولة حسب معيار جاذبية الأعمال وريادة الأعمال، تراجعت تونس إلى المرتبة 73، وحلت في المركز الأخير مقارنة بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط.

اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس مقابل الدولار، العملة الأوروبية أنهت الأسبوع عند 1.0672 دولار

أسعار النفط تقفز وتقترب من أعلى مستوياتها منذ عام.

أوبك: الطلب العالمي على النفط سيظل قويا في 2023 و2024.

النفط: وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص متوقع بنهاية العام.

العقارات: انخفاض الأسعار وتراجع البناء.

المغرب: إنتاج الحبوب يفوق 55 مليون طن في 2022-2023.

مصر: معدل التضخم الإجمالي يصل إلى 39.7% في أوت.

منطقة اليورو: البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية.

الولايات المتحدة: ارتفاع التضخم إلى 3.7% على أساس سنوي في أوت، لكنه انخفض إلى 4.3% في البيانات الأساسية.

السياحة: يشهد الاستثمار في قطاع السياحة ارتفاعاً عالمياً.

المصدر: Ecoweek N33 /2023