Express Radio Le programme encours
وأضاف مرياح خلال استضافته في برنامج اكسبراسو أنه تم توسيع مجال إقتناء السيارة حيث بات بالإمكان شراؤها من المصنعين في تونس، مشيرا إلى أنه يتم القيام بمراجعة عديد النصوص القانونية، وفي إطار الترشيد والحوكمة ومنح الإمتيازات الجبائية تم رصد تجاوزات لذلك تم تحديد سعة الإسطوانة في قانون المالية 2023.
وأوضح محدثنا أنه تم في قانون المالية لسنة 2017 توسيع مفهوم الإعاقة، كما أن منح الإمتياز أصبح بمقرر من وزير المالية، مؤكدا رصد تطور كبير في توريد سيارات فاخرة، “حيث تم إستغلال هذا التوجه الجبائي وإخراجه من هدفه الأساسي”.
كما تحدث عن إجراء السائق المرافق للشخص ذي الإعاقة، مبينا أن الإشكال يتعلق حاليا بصدور الأمر التطبيقي الذي سيوضح عديد النقاط هي نوعية الإعاقة والخصائص الفنية للسيارة الموردة وتحديد صفة المرافق.
وارتفع عدد السيارات الموردة سنويا من 500 سيارة قبل 2016 إلى 1200 سيارة بعد 2017 وفق تأكيد المسؤول بالديوانة.
وقال محدثنا “القانون خول للشخص ذي الإعاقة توريد سيارة، لكنه لم يبين كيفية عملية التوريد، حيث يمنع قانون الصرف التعامل بين مقيم وغير مقيم وبالتالي تتم العملية في إطار عقد هبة”.
وأضاف “رصدنا عديد المخالفات وتم تحرير محاضر في ظل القيام بعمليات بيع وشراء للسيارات، ونعمل على أن يذهب الإمتياز لمن سيتحقه فقط”.
ويتجدد الإمتياز الجبائي بعد 5 سنوات، ويخول القانون بيع السيارة بعد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب قيمة السيارة يوم تاريخ التسوية، وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة يخول القانون للورثة التصرف فيها مع رفع التحجير وفق تأكيد مرياح.
وأكد ضيف البرنامج أنه تمت تسوية وضعية 80 بالمائة من وضعية السيارات.
Written by: waed