الإنطلاق في دراسة مقترح قانون لسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص

 عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، اليوم الاثنين، جلسة خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة، والتداول في عديد المواضيع المتصلة بدورها التشريعي والرقابي في إطار التكامل والتنسيق مع الوظيفة التنفيذية.

وقرّرت اللجنة بخصوص المبادرات التشريعية المعروضة علها، البدء في دراسة مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص وذلك بالاستماع إلى جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم إلى كل من وزارة الصحة ومختلف الهياكل الممثلة للقطاع المعني، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وتم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي برلماني حول التغطية الصحية وأنظمة التكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة وخاصة وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن الصناديق الاجتماعية.

كما اتفق أعضاء اللجنة على القيام بثلاث زيارات ميدانية إلى كل من ولايات سوسة وصفاقس وباجة مع إمكانية برمجة زيارات أخرى كلما دعت الحاجة.

وقد أكد النواب استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية في الميادين الصحية والاجتماعية، وقرروا للغرض عقد جلسات مشتركة مع وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والمرأة

أو من يمثلهم للنظر في برامج عمل الوزارات المذكورة وتوجهاتها للفترة المقبلة.

يشار إلى أن مقترح القانون عدد 2024/020 المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، قدمته مجموعة من النواب في فيفري 2024 لتلافي النقص الفادح في أطباء الاختصاص خاصة في المناطق الداخلية مما أثر سلبا على “الحق في الحياة” للمرضى بمختلف ربوع البلاد، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب لهذه المبادرة التشريعية.

وات