الابقاء على الموقوفين في قضيّة “التآمر على أمن الدولة” بحالة إيقاف

قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني اليوم الخميس 11 جانفي 2024، إنّ دائرة الإتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة أقرّت التمديد في حقّ جميع الموقوفين على ذمّة ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ دائرة الاتهام نظرت اليوم في خصوص استئناف 7 متّهمين موقوفين لقرار التمديد في الإيقاف التحفّظي الصادر عن قاضي التحقيق، وقرّرت قبول المطالب شكلا ورفضها أصلا وذلك بإقرار قرار التمديد والإبقاء عليهم بحالة إيقاف.

بدورها أفادت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدّق بأنّ إقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لقرار التمديد في حقّ جميع الموقوفين يعني رفض الإفراج عنهم جميعا.

وكان قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قد قرّر شهر ديسمبر الماضي التمديد في الإيقاف التحفظي ضدّ كل الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة بأربعة أشهر وهو الثّاني بعد أن تم التمديد في فترة إيقافهم شهر أوت بأربعة أشهر أيضا أي بعد مضي ستة أشهر من اصدار بطاقات الايداع في حقهم يومي 24 و25 فيفري 2023.

يشار إلى أنّ السلطات التونسية كانت قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة من الإيقافات شملت معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وجهت لهم تهم مختلفة أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 13 جويلية 2023، رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في قضية “التامر على امن الدولة”، فيما تم قبول مطلب الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، وقد اصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.

*وات