العبيدي: نحو 76 % من حالات الاتجار بالأشخاص تهمّ فئة النساء

 كشف التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2021، الثلاثاء، ان عدد حالات الاتجار بالأشخاص، التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنة 2021، بلغ 653 حالة اكثر من ثلاث ارباعها (76 بالمائة) من النساء اي 504 حالة وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة روضة العبيدي.

وقالت العبيدي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم بتونس، أن التقرير أشار إلى أن عمليات الاتجار بالأشخاص تميزت، خلال السنة المنقضية، بارتفاع عدد حالات الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 64 بالمائة وهو يتعلق أساسا بالعمل القسري بنسبة تتجاوز 40 بالمائة يليها الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الانشطة الهامشية وخاصة التسول بنسبة تفوق 20 والانشطة الاجرامية بنسبة 13 بالمائة.

واوصى التقرير، حسب العبيدي، باهمية ملاءمة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع المعايير الدولية المعتمدة ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين الوطنية مع التركيز على حقوق الضحايا والعمل على إدراج الطفل ضحية جرائم الاتجار بالأشخاص ضمن التنقيح الذي ستشهده مجلة حماية الطفل فضلا عن اتمام اجراءات المصادقة على اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

واعتبرت انه من الضروري التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار والعمل على نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالاشخاص بالمؤسسات التربوية وبكافة مناطق الجمهورية فضلا عن تكثيف البرامج التوعوية والومضات التحسيسية في وسائل الاعلام والتأكيد على واجب الاشعار بوضعيات الاتجار بالأشخاص الى جانب برمجة حملات تحسيسية بالمؤسسات التي تهم الفئات الأكثر استهدافا للاستغلال في شتى المجالات التوعوية والتحسيس من خلال التعريف بأشكال الاتجار والطرق المستخدمة في الاستقطاب والآليات للتوقي من هذه الظواهر وكيفية الأشعار عنها.

كما دعا التقرير الى اهمية اعتماد نظام معلوماتي يمكن من معالجة البيانات المتعلقة بالضحايا بشكل مهني يضمن حماية المعطيات الخاصة بالضحايا وتفعيل خطة الطوارئ كاداة لحين تسيير “عملية إدارة الأزمات” ووضع مختص في الاعلامية على ذمة الهيئة بمساعدتها على ادخال البيانات الاحصائية واستغلالها وتطوير قاعدة البيانات.