الاتحاد الأوروبي يشدد نظام الهجرة

بعد سنوات من النقاش الحاد بشأن قضية الهجرة ومع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة يشمل تبسيط عمليات الترحيل وزيادة فترات الاحتجاز.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تشريعات من شأنها وضع قواعد جديدة للجوء والتوافق على قائمة مشتركة للتكتل لما تسمى “دول المصدر الآمنة”، وإقرار سياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير النظاميين.

وذكر المجلس في بيان له أمس أن التشريعات الجديدة -التي تعدل مفهوم “البلد الثالث الآمن”- توسع نطاق الظروف التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه استكمل جزءا مهما من “ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024″، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.

وتشمل هذه النصوص فتح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

كما يشمل فرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدها أوروبا “آمنة”.

وقال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند أمس إن الوزراء المجتمعين في بروكسل اتفقوا على مفهوم “دولة ثالثة آمنة” وقائمة في دول المنشأ الآمنة.

وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض منح الإقامة وترحيل المهاجرين لمجرد أنهم ينحدرون من دولة آمنة أو يمكنهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال ستوكلوند “سنتمكن من رفض الأشخاص الذين ليس لديهم سبب للجوء في أوروبا، وعندها سنتمكن من وضع آليات وإجراءات تمكننا من إعادتهم بشكل أسرع، ولا ينبغي أن يكون مهربو البشر هم من يتحكمون في الوصول إلى أوروبا”.

كما اتفق الوزراء على تشكيل “صندوق تضامن” لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء.

ويهدف الصندوق إلى جمع 430 مليون يورو (489 مليون دولار) لتوزيعها على الدول التي تواجه ضغوط هجرة أكبر، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا في جنوب أوروبا.

أما المجر وبولندا فترفضان أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر “من المهم أن نعيد للناس الشعور بأننا نتحكم فيما يحدث”.

وسيتفاوض المجلس الأوروبي الآن مع 720 نائبا في البرلمان الأوروبي لقبول أو تعديل تغييرات سياسة الهجرة، وتتفق أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى حد كبير في دعم هذه التغييرات.

الجزيرة