الاتحاد التونسي للفلاحة: وثيقة قرطاج يمكن أن تشكل أرضية لإرساء برنامج الحكومة المنتظر تشكيلها

أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّ وثيقة قرطاج بنقاطها 63 والتي طرحت سنة 2016، “يمكن أن تشكّل أرضية ملائمة لإرساء برنامج عمل الحكومة الجديدة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

وعبر المكتب، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، عن أسفه تجاه استمرار” تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، داعيا إلى مزيد الاهتمام بهذا القطاع ودعمه، وفق بيان أصدرته المنظمة الفلاحية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019.

ودعا إلى الإسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية، في قطاعات الحبوب والخضروات والصيد البحري، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في إطار اللجنة العليا المشتركة 5+5.

وعبر المكتب التنفيذي عن الإستياء من عدم توفر الأسمدة، خاصة أننا على أبواب موسم فلاحي جديد، والذي يتطلب ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس.

وعبّر عن أسفه تجاه “تصرفات البنك الوطني الفلاحي بالزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة معينة للتأمين، مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدأ المنافسة”.

وجدّد المكتب الدعوة “إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وعدم احتساب “التفرقع” في سلّم تعيير الحبوب، باعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن إرادة الفلاحين، وتثمين صابة الزيتون هذا الموسم وأحكام التصرف فيها.

وشدّد على ضرورة الإسراع بمعالجة إشكاليات قطاع الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي، ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية، وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة، وتراجع المردودية إضافة إلى التعجيل بإرساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية.

وات.