الاتحاد الشعبي الجمهوري يقدم مبادرة تشريعية لإلغاء قانون استقلالية البنك المركزي

أعلن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الخميس، عن تقديم كتلة المستقبل بمجلس نواب الشعب لمبادرة تشريعية لالغاء القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وهو قانون استقلالية البنك المركزي.

وأكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الشعبي الجمهوري ورئيس كتلة المستقبل عدنان بن ابراهيم أن قانون استقلالية البنك المركزي يمنع الدولة التونسية من التداين من البنك المركزي و هو ما يجعل من الدولة ان تلجأ إلى البنوك التجارية و التي بدورها تقترض من البنك المركزي.

و أشار عدنان بن ابراهيم إلى مساهمة هذا القانون في الترفيع في مديونية الدولة بالإضافة لتعارض السياسات النقدية للبنك المركزي مع السياسات الاقتصادية للدولة التونسية وهو ما يبرز من خلال قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأضاف عدنان بن ابراهيم أن العديد من الأحزاب السياسية تتبنى فكرة الاتحاد الشعبي الجمهوري داعيا إلى المصادقة على هذا القانون تحت قبة البرلمان.

صابرين بن محمود