الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو لإخضاع سعيّد كغيره للقضاء

عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، عن استغرابه من قرار إحالة النيابة العمومية بتونس 19 شخصية من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث.

واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن البلاغ الصادر عن النيابة العمومية صمت عن الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي تحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي، حسب نص البيان.

واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ ”حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية علما أنّ الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”، وقال الحزب في بيانه إن “استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرا على مستقبل الديمقراطية”.

وأكد الحزب أنه ووفقا للفصل 87 من الدستور فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه  متخليا عنها بصفة طواعية.

واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن قيس سعيّد فاقد للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقد للشرعية ومغتصب للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية، وقال إنه يجب إخضاعه كغيره للقضاء وفقا لذلك وبحسب ما تعلق به من تهم، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف الحزب أنه “ما انفك يمارس الإرهاب السياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثمّ إقصاءهم من الساحة السياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب ولم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسما إيّاهم إلى صنفين صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ وبالتالي لا يجب أن يتمتع القضاة بالحصانة ولن يتوان منذ مدّة عن التدخل السافر في القضاء ممهدّا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء”، حسب ما جاء في البيان.