الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية

جدّد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل مطالبهم بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها وتمكّنها من مفاصل الدولة.

واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي  للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، مثمنا في ذات السياق اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات.

ومن بين الملفات التي تم التداول فيها وفق البيان الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل  مراجعة الأجر الأدنى وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون .كما توجّه البيان بالتحية لعمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابيّة وإلى عاملات وعمّال جهة صفاقس بعد نجاح اضرابهم يوم أمس ، مشدّدا على مواصلة ما خطّه عمّال صفاقس وعمّال جهات أخرى في اتّجاه الدفاع على حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم.

وعبّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة عن تضامنهم مع متساكني جهة صفاقس تجاه ما يشهده الواقع البيئي من تدهور أصبح يهدّد صحّة الناس وحياتهم، مطالبا بسرعة التدخّل لإيجاد حلّ عاجل لمجابهة مشكلة النفايات في انتظار خطة وطنية تشمل كلّ الجهات..

وندّد الاتحاد البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أعلن فيه حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال والتحضير لحفلات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء.

وحمّلت المنظمة الشغيلة اتحاد الأعراف مسؤوليّة تدهور المناخ الاجتماعي والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية.

وعبّر البيان عن تمسّك الأجراء بحقّهم في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.

واستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل  تواصل استهداف الشعب التونسي في حقّه في العيش عبر ارتفاع الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية ونطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي الصحة والتعليم ومن شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطّلة عن العمل وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة .

اقرأ أيضا :حركة النهضة تنبّه من المحاولات المتكررة للضغط على القضاء