الاتفاق المالي بين تونس وصندوق النقد لا يزال في كنف الغموض!

سادت مصطلحات الدبلوماسية الاقتصادية الإيجابية، الحورات التي ادلى بها مسؤولو صندوق النقد الدولي عن الاتفاق المالي المعلق مع تونس في حين لم تظهر الى العلن الخطوات التي قام بها الوفد التونسي في اجتماعات ربيع 2023 ولم ترد من السلطات التونسية اي مطالب رسمية بمراجعة برنامج الإصلاحات.

ورغم تواجد وفد تونسي رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، في اجتماعات الربيع، التي توشك على النهاية، بعد ان انطلقت رسميا يوم 11 أفريل 2023، الا ان معلومات شحيحة صدرت عن الوفد المشارك وتضمنت، فقط، لقاءات أجراها سعيد مع مسؤولي بنوك اقليمية .

ومع استمرار الضبابية وعدم صدور اي تعليق من السلطات التونسية عن التصرحات الداعمة لتونس من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، يبقى الاتفاق المالي الذي سيمنح تونس تمويلات بقيمة 9ر1 مليار دولار على مدى 48 شهرا بدوره في كنف الغموض.

وبقدر أهمية الاتفاق المالي الذي تسعي تونس الى التوصل اليه مع صندوق النقد الدولي الا ان اجتماعات ربيع 2023، توصلت الى اقرار حزمة آليات جديدة متصلة بالديون السيادية ومساعدة الدول الاكثر تداينا والتي زادت حدة ديونها بفعل التضخم وزيادة اسعار الفائدة وتضرر سلاسل الامدادت وهي مبادرات جديرة بالاهتمام من قبل الحكومات التي تحتاج الى التمويلات بفعل الفجوات في ميزانياتها.

لا املاءات على تونس

اظهر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور على امتداد حديثه عن الاتفاق المعلق مع تونس، نوعا من الدبلوماسية الاقتصادية والمالية الايجابية جدا تجاه تونس رغم الانتقادات الموجهة للصندوق .

وقال انه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لاعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي اعده التونسيون وان الصندوق مستمر في دعم تونس في اطار البرنامج وخارجه.

وسعى الى تفسير مختلف جوانب الاتفاق، الذي أصر مرارا على انه نتاج المفاوضين التونسيين مع التأكيد على ان كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الآفاق الإيجابية، وهو ما يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع السلطات التونسية.

وأضاف قائلا: “كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار إضافي للاقتصاد من اجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال”.

وأردف “لطالما وفر الصندوق، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الأوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال احداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن ايضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس”.

وكان ازعور قد لفت معرض حديثه الى العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لاكثر من 12 شهرا.

تونس لا تتفاعل

لم يبد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن ورغم وجود وزير وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، اي تفاعل مع تصريحات ازعور الداعمة لتونس في مفاوضاتها مع الصندوق بل ان وزارة الاقتصاد اكتفت بنشر حوصلة لاهم اللقاءات التي عقدها الوزير .

وكان سمير سعيد قد التقى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو وكذلك رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، جين ليكن، الذّى إنظمت تونس إلى عضويته منذ سنة 2022 علما وان اللقاءات تطرقت الى التعاون مع هذه المؤسسات المالية والتعريف باهم مشاريع المخطط التنموي لتونس الممتد من 2023 -2025 .

ومقابل اللقاءات التي عقدها سعيد ، خلال حضوره اجتماعات الربيع لسنة 2023، لم ترد اي معطيات عن مشاركة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في الاجتماعات وطبيعة الاجتماعات التي تمت المشاركة فيها مما افضي الى نوع من الغموض وزاد في ضعف الاشارات التي ارسلتها تونس الى مؤسسات التمويل والمانحين والمهتمين بعالم المال والاعمال.

وات