الاتفاق على إعادة فتح معبر راس جدير بعد انتهاء الأشغال

قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 6 ماي 2024، إنه تم منذ تاريخ 18 مارس الماضي غلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي فقط، فيما لم يتخذ الجانب التونسي إجراءات.

وأفاد عبد الكبير بأنه تم أمس تم عقد اجتماع مشترك تونسي ليبي ضم التشكيلات الأمنية وإدارة الحدود والأجانب والمصالح التونسية المعنية ونظرائهم الليبيين والمسؤولين ذوي الصلة، حيث تم طرح عديد النقاط بشكل إيجابي، فيما يتعلق خاصة بالازدحام والاكتظاظ بالمعبر.

كما تم التطرق إلى ضرورة التسريع بتسهيل الحركة وتنقل العربات والشاحنات، إلى جانب ضرورة تهيئة البنية التحتية وهو ما يحتاج إلى صيانة من الجانب الليبي لتكون المرافق أكثر ملاءمة.

ولفت إلى أنه تم انجاز 90 بالمائة من النقاط، في حين تتعلق 10 بالمائة المتبقية بتهيئة الممرات التي تمت إضافتها، مؤكدا أن الاجتماع مع الجانب الليبي مهم جدا عند كل عملية غلق، حيث يتعين قبل العودة القيام بالتحيين والإعلان عن الإجراءات الجديدة.

واعتبر أن الاجتماع تم في أجواء إيجابية، في انتظار عملية الفتح من الجانب الليبي خلال بضعة أيام.

وبيّن أن هناك صعوبات كبيرة على مستوى تنقل الليبيين من معبر ذهيبة وازن، حيث تعطلت المصالح الليبية في ظل صعوبات حقيقية، هذا إلى جانب تعطل بعض النقاط من الجانب التونسي باعتبار أن راس جدير هو الشريان الحقيقي للربط بين الجانبين.

وأكّد محدثنا أنه بانتهاء الأشغال خلال الأيام القادمة سيتم فتح المعبر، مشددا على حرص الجانب الليبي على انهائها في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالدعوات إلى مواصلة إغلاق المعبر، اعتبر عبد الكبير أن “هناك صفحات مشبوهة ومدعومة تدعو لذلك وهو يتنزل في إطار المشاحنات والإختلافات السياسية”، مبينا أن “غلق معبر راس جدير يمكن أن يعصف بالحكومة من هنا أو من هناك، كما أن الجميع يدرك أن مصالح الليبيين والتونسيين مرتبطة بهذا المنفذ” وفق تأكيده.

وأشار إلى أن فتح المعبر قرار سيادي ليبي يعود لحكومة الدبيبة، كما أن الجانب الليبي يدرك أهمية التواصل مع الجانب التونسي حيث أن المنفذ التجاري والاقتصادي الآمن هو راس جدير.

ولاحظ أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة راسل وزير الداخلية من أجل التسريع في فتح المعبر باعتبار أن تواصل الغلق يزيد من غضب عديد الأطراف.

وللإشارة فقد تم الاتفاق على إستئناف العمل بالمنفذ بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب، إلى جانب الإتفاق على فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الليبية.