استقبل رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 بمقر الوزارة، وفدا عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكون من يسري المزاتي رئيس المنظمة وبوراوية العقربي الكاتبة العامة وأنور الهاني المدير التنفيذي. وعن الوزارة حضرت الجلسة جيهان قازة وليليا مخلوف وحاتم دحمان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتمحور جدول أعمال الاجتماع وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة حول تباحث مقترحات المنظمة لدعم التعاون والشراكة في مجال التشغيل والتكوين المهني الأساسي والتكميلي والمبادرة الخاصة والشركات الأهلية.
وأكد الوزير في مستهل الجلسة، على أن الحكومة تولي ملف الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الاولوية القصوى وخاصة الخدمات ذات الصلة بمجالات التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة واحداث الشركات الاهلية، وذلك في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
كما شدد الوزير خلال هذه الجلسة على أهمية تطوير مجالات التكوين وملاءمته حاجيات وخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات سوق الشغل الآنية و المستقبلية وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بما يضمن فرص حقيقية للإدماج المهني في إطار عمل لائق.
وفي مجال تيسير النفاذ للتمويل لفائدة الباعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر السيد الوزير لأنه قد تم امضاء الاتفاقيات الخاصة بتفعيل خط التمويل المحدث في إطار قانون المالية 2025.
ومن جهتهم قدم ممثلو المنظمة جملة مقترحاتهم ذات الصلة بصلاحيات تدخل الوزارة ومنها مقترح إرساء برنامج خصوصي للتكوين التكميلي والاشهاد والمرافقة لتحسين تشغيليتهم وادماجهم الأقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على إمضاء شراكة إطارية ومخطط تنفيذي بين الوزارة والمنظمة خلال شهر ماي وذلك لتأطير وتنظيم مجالات التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والتشغيل والمبادرة الفردية والجماعية .