الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر

ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة في إطار الإعداد لتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية الزليكاف، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA)، التي ستتولى كذلك تقديم المسودة الأولية للدراسة التي أعدتها بطلب من الجانب التونسي، حول العرض التونسي التصديري من السلع والخدمات نحو السوق الإفريقية.

وقد أكدت لمياء عبروق، خلال هذا الاجتماع على أهمية اجتماعات هذه اللجنة باعتبار المهام الموكولة لها وبالنظر للاستحقاقات القادمة في الإطار القاري، والمتمثلة بالخصوص في استكمال المفاوضات حول قواعد المنشأ غير المتفق بشأنها وفي قطاع الخدمات، وفي متابعة تنفيذ الاتفاقية، مبرزة ضرورة التزام أعضاء اللجنة بمتابعة أشغالها بصفة متواصلة ومستمرة لإنجاح هذا المسار وضمان الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية.

وأضافت أن تونس تعد من أوائل البلدان الإفريقية التي أمضت وصادقت على هذه الاتفاقية وكذلك من ضمن البلدان الاعضاء الثمانية الأولى التي شرعت في التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
وفي نفس السياق، أوضحت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ثمينة لبلادنا لتنويع الشراكات والوصول إلى اسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء، كما ستمكن من الرفع من المبادلات التجارية في الاتجاهين وبالتالي تحقيق اندماج أكثر للاقتصاد التونسي في الفضاء الإفريقي.

وتم تقديم عرض حول أهم بنود الاتفاقية وتسليط الضوء على الاليات والامتيازات التي توفرها للمتعاملين الاقتصادين، ومدى التقدم في إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ والحرص على تفعيل كافة بنودها فضلا عن تعداد برامج التعاون الفني المتاحة لدعم تونس في المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاقية.

كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحداث خمسة فرق عمل حسب المواضيع محل التفاوض وحسب القطاعات ذات الأولوية لدى الأمانة العامة للزليكاف، على غرار قطاعات النسيج والملابس ومكونات السيارات والخدمات، بما في ذلك فريق عمل يٌعنى بمتابعة تنفيذ مشروع تأهيل معبر راس جدير الحدودي في إطار مقاربة المعابر التجارية البرية للمنطقة القارية وجعله بوابة لإفريقيا.