الاجراءات المترتبة عن قبول شيك دون رصيد بعد تاريخ 2 فيفري 2025

أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، منشورا حول الشروط والقواعد المنظمة لتشغيل المنصة الرقمية الموّحدة للشيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم 2 فيفري 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر يوم 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.

وبين المُحلل المالي معز حديدان، خلال مداخلة له في برنامج “ايكو ماغ”، أن المنصة توضح الخدمات المصرفية المفروضة على المنخرطين في المنصة وهم خاصة البنك المركزي والبنوك التونسية والبريد التونسي، حيث يجب أن تتوفر لديهم بنية تحتية لوجستية تتماشى مع المنطومة من حيث السلامة ومصداقية المعلومات المتعلقة بأرصدة الأشخاص وموثوقيتها.

وأوضح معز حديدان أنه اضافة للبنك المركزي والبنوك والبريد التونسي، هناك طرف رابع في هذه المنصة وهم المستخدمين لها سواء الساحب أو المستفيد (شخص عادي أو معنوي).

وقبل التعامل بالشيك يفترض على الساحب والمستفيد، أن يكون لديهما وجوبا حساب على المنصة، وتتم عملية تضمين جميع المعطيات المتعلقة بالشيك بحضورهما معا، حيث سيتلقى الساحب QR يتضمن معطيات منها الرصيد، وبين حديدان أن العملية التي تتم عبر المنصة هي حجز للمبلغ، مع ضرورة التوجه لاحقا للبنك وتقديم الشيك.

قبول شيك دون رصيد

وشدد حديدان على أن جميع المعاملات بالشيك تتم وجوبا عبر المنصة، لكن في حال قبول المستفيد لشيك دون رصيد يتضمن مبلغا أقل من 5 آلاف دينار ولم يقم بإجراءات تضمينه على المنصة، يصبح الشيك عبارة عن “كمبيالة“، والمستفيد في هذه الحالة يتحمل مسؤوليته في ذلك من حيث تتبع الساحب للخلاص، كما أنه لا يمكنه التقدم بشكوى ضده.

أمّا في حال قبول المستفيد لشيك دون رصيد بمبلغ أكبر من 5 آلاف دينار ولم يتم تمريره عبر المنصة، يعتبر ذلك جريمة ويعاقب الساحب بسنتين سجنا، وهي آخر مراحل التقاضي، حيث يُمهل البنك أولا الساحب 7 أيام لخلاص الشيك وفي حال انقضاء المدة ولم يحدث ذلك، فإن البنك يقدم شهادة في عدم الخلاص للمستفيد يمكنه من خلالها التقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية.

وبين معز حديدان، أن وكيل الجمهورية يمهل 9 أشهر للساحب للقيام بإجراءات الصلح والخلاص وفي حال رفض المستفيد ذلك فيتم تحميله المسؤولية أيضا لأنه لم يقم بإجراءات تضمين الشيك في المنصة، وبالتالي فسيكون مضطرا للانتظار لتسعة أشهر..، وفقا لحديدان

يشار إلى أن الخدمات المصرفية التي ستوفرها هذه المنصة تتتمثل خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحة المعطيات المتعلقة بالشيك وبساحبه والتأكد من توفر الرصيد وتخصيصه لفائدة المستفيد، إضافة إلى تزويده بمعلومات حول مآل الشيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية.