الاحتفاظ بـ 4 موظفين من أجل تدليس وثائق رسمية وافتعال شهادات جنسية

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا، مؤكدا أن الأبحاث مازالت جارية.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كانت كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .

وأضافت أن التحقيق شمل كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

ويذكر أن نائبا بمجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته، كان قد وجه في مارس الماضي سؤالا شفاهيا إلى وزير الشؤون الخارجية حول “التجاوزات والاخلالات التي يشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي سفارات تونسية في الخارج، وتمكين سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017 “.