الاحصائيات الرسمية حول العنف ضد المرأة في تونس غير دقيقة ومتضاربة!

وأضاف،  على هامش الملتقى الإقليمي لمكافحة العنف ضد المرأة في بلدان المغرب الكبير (تونس والجزائر والمغرب)، الذي ينتظم يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، “أن احصائيات وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 التي تفيد بورود 769 اشعارا حول حالات عنف مسلطة على المرأة (من جانفي االى أكتوبر 2022) مجانبة للواقع”.

ولفت الى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استقبلت خلال السنة الجارية من جانفي الى أكتوبر، 838 حالة عنف مسلطة على النساء، فضلا عن الحالات الأخرى المسكوت عنها.

وبيّن أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنامي مستمر في وقت تراجعت الدولة التونسية فيه عن ادراج التزاماتها الدولية التي وقعت عليها في منظومتها القانونية.

واعتبر أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس مشابهة لدول المغرب الكبير على غرار الجزائر والمغرب التي تعاني فيها المرأة من اضطهاد وتمييز على أساس النوع الاجتماعي لحقوقها وتسليط العنف ضدها، مبرزا ان تونس شهدت منذ شهر نوفمبر المنقضي الى اليوم 5 حالات قتل راحت ضحيتها نساء وفي الجزائر منذ جانفي الى نوفمبر 2022 حوالي 37 حالة قتل كانت المرأة هي الضحية فيها.

من جهتها بينت، رئيسة جمعية عدالة بالمغرب، جميلة سيوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المرأة في المغرب تعاني من المنظومة القانونية التي ترتكز على المقاربة الفقهية (الشريعة) خلافا للمقاربة الحقوقية.

واعتبرت أن الفاعل التشريعي والسياسي في المنظومة القانونية لازال ضعيفا، مؤكدة على ضرورة ان تفك العزلة باستخدام تكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتغيير الصورة النمطية عن المرأة عبر تغيير مناهج التعليم وإرساء آليات وقائية حمائية وميزانيات مخصصة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي.

واعتبر المشاركون في الملتقى الذي جاء ببادرة من الشبكة الاورومتوسطية للحقوق بالتعاون مع منظمة “دانار”، أن مظاهر عدم المساواة لازالت راسخة في المنطقة الاورومتوسطية رغم ما تروج له الحكومات من مبدا مراعاة النوع الاجتماعي وتبقى مجهودات المجتمع المدني في المنطقة مضنية للحصول على المساواة.

وللاشارة فقد تم التطرق خلال الندوة الإقليمية التي تنتظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية ثروة فاطمة نسومر بالجزائر وجمعية التبادل الثقافي الجزائري الفرنسي وجمعية عدالة بالمغرب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في يومها الأول الى النظام القانوني لكل بلد الذي يراعي حقوق النساء وخصوصية كل بلد والعوائق امام تفعيل الاطار القانوني على ارض الواقع الى جانب ورشات عمل حول مجلة الأحوال الشخصية بتونس ومجلة العائلة بالمغرب والاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الواقع وسيتم غدا في الجلسة الاختتامية عرض البيان والتوصيات.