الغانمي: غموض الإجراءات والتراخيص التي على المستثمر اعتمادها في تونس من أهم العوائق

أوضح المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط الغانمي، خلال حضوره اليوم السبت 04 جوان 2022، في برنامج ”خط أحمر” أن الدورة 20 لمنتدى تونس للاستثمار التي ستنتظم يومي 23 و24 جوان 2022، هي تظاهرة اقتصادية موجهة خاصة للاستثمار الأجنبي وتهدف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتحسين مناخ الأعمال.

وبين عبد الباسط الغانمي أن الهدف من هذه التظاهرة هو الوقوف على المستجدات المتعلقة بمناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه في إطار التحضيرات تم ارسال دعوات تتضمن البرنامج وطريقة التسجيل في هذا المنتدى إلى جانب وضع منصة كاملة على ذمة المشاركين، على حد قوله.

وأضاف ضيف البرنامج أنه يشارك في هذه التظاهرة عدد من الشركاء في القطاعين الخاص والعام من السفارات التونسية في الخارج إلى جانب 5 مكاتب في أوروبا عن طريق الشركاء من غرف التجارة المشتركة في تونس، وفق تعبيره.

وأكد الغانمي وجود اختلاف كبير بين تونس 2020 ومنتدى تونس للاستثمار، موضحا أن تونس 2020 هي تظاهرة تم فيها تقديم مشاريع عمومية لممولين أما منتدى تونس للاستثمار فهو تظاهرة ترويجية بامتياز، مشدّدا  على ضرورة الترويج للاستثمار والبحث عن مستثمرين من خلال إعطاءهم صورة واضحة وحقيقية على الوضع العام في البلاد.

في إطار اخر قال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط الغانمي انه سيتم في الأيام  القادمة إطلاق موقع جديد للوكالة، الهدف منه توفير معلومات صحيحة وواقعية للمستثمر الأجنبي وذلك في إطار سعيها للترويج للاقتصاد ولفرص الاستثمار من خلال التعامل مع الشركات التونسية والفاعلين الاقتصاديين التونسيين.

وبين الغانمي أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعد الوكالة الأقرب للقطاع الخاص سواء التونسي أو الأجنبي من خلال سعيها لجلب الاستثمار ومحاولة جعل أنشطتها متأقلمة مع واقع الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن ميزانية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تقدر بأقل من 10 ملايين دينار في العام، على حد قوله.

وأفاد عبد الباسط الغانمي أنه سيتم خلال الدورة 20 لمنتدى تونس للاستثمار 2022 التركيز على بعض العناصر الرئيسية كتقديم جميع الإجراءات العملية الجديد التي من شأنها أن تميز مناخ الاستثمار والمتعلقة أساسا بالإشكاليات التي يواجهها مناخ الأعمال بصفة عامة.

وجدد ضيف برنامج ”خط أحمر” تأكيده على أن الهدف من هذه الدورة هو استعادة ثقة المستثمرين المحلي والأجنبي وتقديم الإجراءات العملية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ومراجعة ظروف الاستثمار.

وأضاف “الغانمي” أن هدف الوكالة أيضا يتمثل في جلب المستثمرين من خلال الاتصال المباشر بهم عن طريق المواقع الإلكترونية أوالمكاتب الموجودة في داخل تونس وخارجها والتي تهدف بالأساس إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، مبينا وجود عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز جميع الإشكاليات المتعلقة بالاستثمار.

وبين عبد الباسط الغانمي أن المشكلة اليوم تكمن في النصوص التطبيقية وغموض الإجراءات والتراخيص التي على المستثمر اعتمادها لبعث مشروعه في تونس، مؤكدا  ضرورة مراجعة هذه النصوص لتجنب العراقيل التي تعيق عمليات الاستثمار في البلاد التونسية ولتبسيط الإجراءات على المستثمر.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التونسية الألمانية، إبراهيم دباش، أن مشاركة الغرفة في دورات سابقة لمنتدى تونس للاستثمار ترمي إلى دفع الاستثمار وخاصة منه الاستثمار الخارجي.

واستنكر إبراهيم دباش وجود تعقيدات ادارية في تونس تعطل المستثمرين، تونسيين كانوا أو أجانب على بعث مشاريع، ما أدى إلى تراجع الاستثمار في البلاد التونسية، مشددا على ضرورة إيجاد طرق أخرى ناجعة وفعلية لتسيير عمليات الاستثمار في تونس .

وفي سياق متصل قال إبراهيم دباش “إن الغرفة التونسية الألمانية ليست راضية على مجلة الاستثمار نظرا إلى أنها لم تحقق نتائج إيجابية لبرنامج الاستثمار خلال سنتي 2016 و2017”، على حد قوله.

في سياق متصل أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية، إبراهيم دباش، بأن هناك دراسة وقع اعدادها الأسبوع الماضي توصلت إلى وجود إرادة في زيادة الاستثمار من قبل المؤسسات المتمركزة في تونس، إلى جانب أن أكثر من 65 بالمئة من المستثمرين يعملون إما على زيادة مواطن شغل أو الاحتفاظ بمواطن الشغل الموجودة، مضيفا أن 75 بالمئة من الأشخاص الذين وقع استجوابهم في هذه الدراسة عبروا عن تخوفهم من الأخطار التي يواجهها مناخ الاستثمار.

سنية خميسي