هالة بن يوسف: “نتمنى أن لا تكون سنة 2023 بالسواد الذي نترقبه”

أفادت نائب رئيس حزب التكتل، هالة بن يوسف، خلال حضورها اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، في برنامج “اكسبراسو”، بأن التنسيقية التي تتكون من 5 أحزاب ومن بينهم حزبها ستقاطع مشروع الدستور الجديد.

وأوضحت هالة بن يوسف أن موقف التنسيقية التي تضم أحزاب ” التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري والوطد والعمال” مَردُّه غياب الشفافية والرقابة في المسار الانتخابي الحالي، وتحويل المشروع الجديد من مشروع دولة هدفه احداث نقلة اقتصادية واجتماعية تجعل من المرحلة القادمة أكثر أريحية إلى مشروع شخصي متعلق برئيس الجمهورية.

واستنكرت ضيفة برنامج ”اكسبراسو”، ارتكاب أستاذ قانون دستوري لـ 46 خطئ وغياب التوازن بين السلط وتشديد الرقابة عليها باستثناء السلطة التنفيذية، إلى جانب وجود تضارب بين فصول مشروع الدستور الجديد، ما تسبب في خلق ضبابية حول مقاصده على غرار الفصول 178 و127 و76 و84، وفق قولها.

وقالت ”إنه وفقا للمشروع الجديد الذي سيكون موضوع استفتاء 25 جويلية 2022، لا يمكن محاسبة أو مراقبة رئيس الجمهورية، أو تحميله المسؤولية حتى أمام المحكمة الدستورية، منددة بغياب مشروعين اقتصادي واجتماعي واضحين لمساعدة البلاد التونسية على الخروج من أزمتها، قائلة: “نتمنى ألا تكون سنة 2023، بالسواد الذي نترقبه”.

كما استنكرت وجود مجلس وطني للجهات والأقاليم، إلى جانب مجلس نواب الشعب وإعطائه صلاحيات للبت في قانون المالية بين 15 أكتوبر و10 ديسمبر2022، معتبرة أن ذلك سيخلق صعوبات في تمرير القوانين وخلق جو من انعدام الثقة بين الأشخاص المنتخبين والمواطنين، وفق تقديرها.

واعتبرت نائب رئيس حزب التكتل أن المسار الانتخابي خاطئ لتضمنه عدة اختراقات تتعلق بعدم الحيادية وغياب الشفافية في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحة أنه تم خلال حملة الاستفتاء استعمال علم تونس َإلى جانب مطالبة الولاة المندوبين الجهويين بتمكينهم من سيارات إدارية للقيام بالحملة، على حد قولها.

وفي هذا الإطار أفادت بأن التنسيقية تقدمت بشكايتين في الغرض، مستنكرة الإعلان عن تطبيق الدستور ابتداء من يوم 26 جويلية الجاري قبل نتائج الاقتراع.

وفي السياق ذاته اعتبرت ”بن يوسف” أن التصويت ب “لا” سيخلق قانونا انتخابيا جديدا يقلص من التشتت الحزبي لتتمكن  الأحزاب الصغيرة من التكتل، إلى جانب انتخاب برلمان جديد دوره تنقيح الدستور الجديد، معتبرة أن ذلك سيساهم بدوره في التقدم بالبلاد نحو تحقيق الديمقراطية، وفق مشروع يتم المصادقة عليه وبالتالي مساعدة تونس على بعث المشاريع وخلق الثروة، وفق تقديرها.

وذكَّرت أن إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق باتخاذ تدابير استثنائية على غرار إعفاء رئيس الحكومة وأعضائها وتعليق اختصاصات البرلمان وغيره من التدابير انحاز بالمسار تماما على الموقف الرئيسي الذي وقع من أجله حل البرلمان، بعيدا عن مسار ديمقراطي تشاركي يجمع بين جميع الأطراف من أحزاب ونقابات للدخول في حوار وطني بهدف تقديم مشروع اقتصادي واجتماعي يساهم في تحسين الوضع الراهن للبلاد التونسية.

سنية خميسي