وأضاف اليحياوي ، إنّ الاستفتاء أكد أنّ هذه الكتلة “ثابتة” وتضم حوالي 3 ملايين ناخب شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنتي 2014 و2019، مبينا أنّ الجسم الانتخابي سنة 2011 بلغ 4 ملايين ناخب، لكن في نهاية الأمر 3 ملايين فقط من الناخبين هم من وجدوا صدى لأصواتهم في مجلس نواب الشعب، مما يعني أنّ الكتلة الانتخابية التي صوّتت لدستور 2014 هي نفسها التي صوّتت لدستور 25 جويلية 2022 .

أما فبما يتعلق بالعزوف عن الانتخاب، أوضح  بلحسن اليحياوي أن المسألة بقيت على ماهي عليه في المواعيد الانتخابية السابقة، مذكرا بأنّها كانت في حدود 60 بالمائة سنة 2019 نظرا لمشاركة 39 بالمائة فقط من الناخبين، مضيفا أنّه في حال حذف عدد الناخبين الذين تمّت اضافتهم بالتسجيل الآلي (2 مليون و200 ألف ناخب) سيتم الحصول على نفس الكتلة التي شاركت سابقا.

وبالنسبة الى التصويت لصالح مشروع الدستور، أوضح اليحياوي أنّ الناخبين الذين صوّتوا لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 (حوالي 2 ملايين و700 ألف) هم نفسهم الذين صوتوا ب “نعم” لصالح الدستور، ممّا يعني أنّ سعيّد حافظ أيضا على كتلته الانتخابية.

ولاحظ في هذا الصدد، أن ذلك يقيم الدليل على أن حركة النهضة كانت تدعي بأنها دفعت بكتلتها الانتخابية إلى التصويت لصالح قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسيّة الفارطة، ليتأكد لاحقا أنه “غير صحيح” لأن الاستحقاق الانتخابي الاخير أثبت ان عدد الناخبين ظل هو نفسه.

كما أكد من جهة أخرى، أنّ المشهد الانتخابي لم يتغيّر لوجود نفس الكتلة الانتخابية النشيطة التي تشارك في كل مرة في الانتخابات بما في ذلك الاستفتاء الاخير، ممّا يعني أنّ الحديث عن مقاطعة “هو ضرب من المخادعة والكذب المفضوح”، وفق تقديره، معتبرا أن الادعاء بأن نسبة المقاطعة بلغت 75 بالمائة هم أمر “غير صحيح”، لأنّ ما قام به الناخبون هو عزوف وليس مقاطعة.

وأفاد بأن ذلك يعني أنّ الأحزاب البرلمانية التي تمثل المعارضة لا تتمتع بقاعدة شعبية خارج العلاقة “الزبونيّة” التي بنيت بين الاحزاب والمواطنين في مختلف المواعيد الانتخابية، حسب تعبيره، والتي تمّ فيها استعمال المال السياسي وشراء الذمم والأصوات ومختلف الوسائل الشرعية وغير الشرعية.

وأفاد بأنّ تونس تعيش اليوم واقعا سياسيا واجتماعيا جديدا فرض بموجب الاجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية 2021، داعيا هذه الاحزاب الى القيام بتقييم لهذا الواقع الجديد اذا ما كانت فعلا تمتلك مشروعا حقيقيا ومشروعية حقيقية، حسب تعبيره.

وحول الدعوات التي توجهها المعارضة لرئيس الجمهورية للتنحي عن الحكم، قال اليحياوي إنّ هذه المسألة لا تحتاج الى إجابة باعتبارها قامت بمعارضة خيارات رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية في مختلف المواعيد، دون أن تحقق أية نتيجة لأنها حافظت على “السردية” نفسها التي ما انفك يسمعها الشعب التونسي منذ عشر سنوات.

ولاحظ أن المعارضة لم تقم سوى بتغيير بعض المفردات على غرار “الثورة المضادة” و”القوى الدوليّة المتربصة بالديمقراطية” بمفردات “الديكتاتورية” و”الانقلاب على الشرعية الدستورية” دون تقديم البديل، على حد قوله.

وأوضح في هذا الجانب، أنّ هناك إجماع بين مختلف القوى السياسية بما فيها المعارضة على أنه لا يمكن العودة الى ما قبل 25 جويلية، لكنهم يرفضون أيضا في المقابل مسار 25 جويلية، ويتحدّثون عن حوار وطني واستقلالية السلط وكذلك تقاسم السلطة “التي ينظرون اليها كغنيمة، دون تقديم أي مشروع بديل لمشروع قيس سعيد”، حسب تعبيره .

وأكّد أنّ الأحزاب السياسيّة ستخوض قريبا موعدا انتخابيا جديدا في شهر ديسمبر القادم (الانتخابات التشريعية المبكرة)، وبالتالي هي أمام خيارين اثنين، إمّا ان تستعدّ لذلك لتضمن لنفسها حيزا في المشهد السياسي المستقبلي للبلاد، أو أن تندثر لتحل محلها قوى بديلة تكون ممثلة في البرلمان بغرفتيه.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صرّحت مساء أمس الثلاثاء، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، بعد أن أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب “نعم” على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب “لا” على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.

وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، مليونين و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونين و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة، والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.